اخبار البلد
صرّح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بأن مبدأ استقلال القضاء مُتجَّذر في الدستور وتعمل السلطات الثلاث مجتمعة على تعزيزه وتجذيره والمحافظة عليه .
وبيّن الوزير أن مشروع القانون الحالي يحتوي على العديد من النقاط المضيئة وأهمها المادة ( 15 ) التي حصرت صلاحية تعيين القضاة في المجلس القضائي فقط بعد ان تمّ إلغاء صلاحية وزير العدل في التنسيب للمجلس القضائي بتعيين القضاة ، كما ان القانون قد نقل ارتباط مديرية التفتيش القضائي بوزير العدل الى المجلس القضائي ، وهي أيضاً مسألة ايجابية على إعتبار أن واجبات التفتيش القضائي ومخرجاته مسألة يديرها القضاء .
كما أن مشروع القانون قد رفع سِنّ التعيين للقاضي من خمسة وعشرين عاماً ليصبح من أكمل السابعة والعشرين وهو ما نصّت عليه العديد من التشريعات العربية الأخرى ، وقد تضمن القانون نصوصاً تتعلق بإنتداب وترفيع السادة القضاة وإحالتهم على التقاعد وكذلك بالسلطة التأديبية للمجلس القضائي ، وقد تضمن مشروع القانون ايضاً نصاً على استحداث نادٍ اجتماعي وثقافي للسادة القضاة العاملين والمتقاعدين تُنَظّم احكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ووضّح أيضاً بأن مشروع القانون تضمن العديد من الأمور التي تواكب في جوانبها التشريعات العربية المقارنة التي تُعَزز من استقلال القضاء واما ما يتعلق بتعديل المادة (38) من مشروع قانون استقلال القضاء فقد اشار الوزير بأن مشروع القانون برّمته بين يديّ مجلس النواب الذي يملك الحق الدستوري بعد مناقشة مشروع القانون ان يقبله او يرفضه او يعدّله وفقاً لأحكام الدستور ، وبين الوزير بأنه قد التقى اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس وقد تمّ التطرق لمشروع القانون المذكور وأنه قد تبادل الرأي مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية حول النصّ المذكور .
كما بين التلهوني أن السلطة القضائية مستقلة بموجب احكام الدستور لذلك فقد عُهِد الى لجنة مستقلة مُشكلة من السادة القضاة العاملين والمتقاعدين ورجال القانون لإعداد مشروع هذا القانون .
وعبّر التلهوني عن عميق إعتزازه بالقُضاة الأجِلاّء وبالقضاء الاردني المتميز والذي يشهد له الجميع بالنزاهة والذي بقي على مدى السنين رافداً للقضاء العربي في العديد من الدول العربية الأخرى ويزخر كل يوم بالعديد من الأحكام القضائية التي تحقّ الحق وتعلي شأنه .
صرّح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بأن مبدأ استقلال القضاء مُتجَّذر في الدستور وتعمل السلطات الثلاث مجتمعة على تعزيزه وتجذيره والمحافظة عليه .
وبيّن الوزير أن مشروع القانون الحالي يحتوي على العديد من النقاط المضيئة وأهمها المادة ( 15 ) التي حصرت صلاحية تعيين القضاة في المجلس القضائي فقط بعد ان تمّ إلغاء صلاحية وزير العدل في التنسيب للمجلس القضائي بتعيين القضاة ، كما ان القانون قد نقل ارتباط مديرية التفتيش القضائي بوزير العدل الى المجلس القضائي ، وهي أيضاً مسألة ايجابية على إعتبار أن واجبات التفتيش القضائي ومخرجاته مسألة يديرها القضاء .
كما أن مشروع القانون قد رفع سِنّ التعيين للقاضي من خمسة وعشرين عاماً ليصبح من أكمل السابعة والعشرين وهو ما نصّت عليه العديد من التشريعات العربية الأخرى ، وقد تضمن القانون نصوصاً تتعلق بإنتداب وترفيع السادة القضاة وإحالتهم على التقاعد وكذلك بالسلطة التأديبية للمجلس القضائي ، وقد تضمن مشروع القانون ايضاً نصاً على استحداث نادٍ اجتماعي وثقافي للسادة القضاة العاملين والمتقاعدين تُنَظّم احكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ووضّح أيضاً بأن مشروع القانون تضمن العديد من الأمور التي تواكب في جوانبها التشريعات العربية المقارنة التي تُعَزز من استقلال القضاء واما ما يتعلق بتعديل المادة (38) من مشروع قانون استقلال القضاء فقد اشار الوزير بأن مشروع القانون برّمته بين يديّ مجلس النواب الذي يملك الحق الدستوري بعد مناقشة مشروع القانون ان يقبله او يرفضه او يعدّله وفقاً لأحكام الدستور ، وبين الوزير بأنه قد التقى اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس وقد تمّ التطرق لمشروع القانون المذكور وأنه قد تبادل الرأي مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية حول النصّ المذكور .
كما بين التلهوني أن السلطة القضائية مستقلة بموجب احكام الدستور لذلك فقد عُهِد الى لجنة مستقلة مُشكلة من السادة القضاة العاملين والمتقاعدين ورجال القانون لإعداد مشروع هذا القانون .
وعبّر التلهوني عن عميق إعتزازه بالقُضاة الأجِلاّء وبالقضاء الاردني المتميز والذي يشهد له الجميع بالنزاهة والذي بقي على مدى السنين رافداً للقضاء العربي في العديد من الدول العربية الأخرى ويزخر كل يوم بالعديد من الأحكام القضائية التي تحقّ الحق وتعلي شأنه .
