وقال البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية، ان دول الخليج تعهدت بتقديم نحو 5ر21 مليار دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذهبت أكثر من نصفها الى مصر وحصل الأردن على جزء لا بأس به من هذه المساعدات.

ويرى البنك ان الاقتصاد الاردني لا يزال يتعرض لصدمات خارجية، حاله حال الاقتصاد المصري واللبناني والتونسي، كما أن استمرار التوترات السياسية والاجتماعية لا تزال تشكل خطرا كبيرا، يضاف الى ذلك ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري والعجز المالي ما يترك هذه الاقتصادات عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية.

وذهب البنك الدولي في توقعاته لتقديرات النمو الاقتصادي الاردني للعام 2014 كما قدرها صندوق النقد بواقع 5ر3 بالمئة مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح ان يعود الاقتصاد الاردني الى مستوى نمو يعادل 4 بالمئة في العام 2015.

ويرى البنك ان نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الاجمالي والتي سجلت 3ر15 بالمئة في العام 2013 ستنخفض الى 5ر14 بالمئة في العام الحالي 2014 وصولاً الى 7ر9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2015.

ويؤشر البنك الدولي الى الارتباط الوثيق بين النسبة المئوية لمتوسط الزيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومن أبرزها الأردن الذي يستقر معدل البطالة فيه بمستوى 2ر12 بالمئة فيما النمو في حصة المواطن من الناتج المحلي الحقيقي لا تتخطى 2 بالمئة.

ووفق التقرير، فان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني سيصل الى مستوى 3ر12 بالمئة العام الحالي، مرتفعاً من مستوى 6ر10 بالمئة في العام 2013 إلا أنه سيعاود التراجع في العام المقبل وصولاً الى مستوى 5ر8 بالمئة.

أما بشأن موجة التضخم فيتوقع لها أن تنحسر من 6ر5 بالمئة في العام الماضي الى 3ر3 بالمئة العام الحالي، وصولاً الى 3 بالمئة في العام 2015.

ويتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 6ر2 بالمائة عام 2013 إلى 6ر4 بالمائة عام 2015.

ويظهر التقرير أن عام 2014 يبدو مبشراً بالتفاؤل مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة حيث من الممكن أن تبدأ بالاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل.

وفي هذا الإطار تقول نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، إن "التقدم الإيجابي بالمناخ السياسي في البلدان التي تمر بمرحلة تحول قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية".

وأضافت أن "الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ستساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلى مسار النمو المستدام".

وتعد الآفاق الاقتصادية في المنطقة إيجابية إلى حد ما، ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل.

كما يتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش بنمو يصل إلى 5ر3 بالمائة عام 2014 وإلى 8ر4 بالمائة عام 2015.-