تدخلت قوات الأمن، اليوم الأحد، لإخراج مئات المواطنين من مديرية صناعة وتجارة إربد، والتي شهدت حالة من الفوضى بسبب اكتظاظ مراجعينلم يشملهم دعم المحروقاتلشطب السجل التجاري،بهدف تقديم اعتراض لدائرة ضريبة الدخل، على امل الحصول على الدعم.

وكانت الحكومة اشترطت للحصول على الدعم النقدي أو دعم المحروقات عدم وجود شركات مسجلة بأسماء المتقدمين بطلب الدعم.

وقال عدد من المواطنين إن السجلات التجارية المسجلة باسمائهم برأس مال لا يتجاوز الـ 500 دينار إلى 1000 دينار، ومعظمها لم تستمر ولم يفتتح مشروعه وبقي الاسم التجاري مجرد اسم لا ينتج دخلا، مؤكدين أنهم لم يشطبوا سجلاتهم التجارية رغم عدم استخدامها.

واشترطت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في ردها على المواطنين أن يشطبوا هذه الأسماء التجارية ويحضروا براءة ذمة من الضريبة لإعادتهم لكشوف المستحقين للدعم.

وقالوا إن بعض السجلات التجارية التي قام أصحابها بشطبها غير سارية المفعول، وإن نشاطات الشركات أو المؤسسات التي يمتلكونها متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات.

وأشار أحد المواطنين، طلب عدم ذكر اسمه، انه يملك محلا لبيع القهوة في وسط مدينة إربد وان دخله الشهري من المحل لا يتجاوز 250 دينارا، ليفاجأ عند مراجعته للبنك لاستلام الدعم بأنه غير مستحق لامتلاكه محلا، مؤكدا أن الدخل لا يكاد يكفي لسد متطلبات أسرته البالغة 4 أفراد.

بدوره، قال مصدر في مديرية الصناعة والتجارية بإربد إن المديرية شطبت خلال الأسبوع الماضي أكثر من ألفي سجل تجاري من سجلاتها، مؤكدا أن المديرية لا زالت تكتظ بالمراجعين لغايات شطب سجلاتهم التجارية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم النقدي.