كشفت مصادر حزبية في العاصمة الأردنية عن مخالفة إدارية ومالية كبيرة يرتكبها أحد وزراء حكومة الدكتور عبد الله النسور، تهدد سمعة الوزير، وكذلك سمعة الحكومة، اضافة إلى سمعة حزب الوسط الإسلامي الذي ينتمي له الوزير.

وقالت المصادر إن هذه المخالفة التي ترتقي إلى مستوى فضيحة فساد كبرى تتمثل في حصول الدكتور هايل داود، وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية على راتبين حكوميين في آن واحد.. هما راتب الوزير، وراتب اجازة تفرغ علمي من الجامعة الأردنية.

ويمنع القانون الأردني الحصول على راتبين حكوميين في ذات الآن، ويجيزه فقط في أضيق نطاق في حالة الحصول على اجازة تفرغ علمي من الجامعات.

وتتحدث المصادر عن خلاف داخل حزب الوسط الإسلامي الذي ينتمي له الوزير داود، حيث نجحت جهات رسمية في استقطاب الوزير وتيار داخل الحزب، أصبح ينسق مع هذه الجهات الرسمية من راء ظهر مؤسسات الحزب.

وتتوقع المصادر أن تواجه حكومة النسور حملة اعتراضات جديدة على خلفية تهمة فساد موصوفة في هذه المرة، إلى جانب الحملة البرلمانية والشعبية والإعلامية واسعة النطاق على الدكتور كامل محادين، رئيس سلطة اقليم العقبة، المتهم بارتكاب عدد كبير من حالات الفساد المالي والإداري، بموجب تقارير ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

وعلمنا أن الحكومة الأردنية تعتزم التخلص من محادين بهدوء، حيث أنه تم تعيينه في منصبه في تموز/يوليو 2012، وهي تخطط لإخراجه من منصبه في تموز/يوليو المقبل.. اي بعد ثلاثة أشهر، ليقال أن عقده قد انتهى.. علما أنه جرى تعيينه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزارء، وليس عبر عقد عمل.

وتشرح المصادر أن وزير الأوقاف الحالي، الذي أدخل حكومة النسور في 22/8/2013، كان قد حصل على إجازة تفرغ علمي من الجامعة الأردنية للعمل في إحدى الجامعات السعودية قبل تعيينه وزيرا، ولدى تعيينه وزيرا، ساعده رئيس الجامعة الأردنية إخليف الطراونة، على الإحتفاظ براتب التفرغ العلمي، وجمعه مع راتب الوزير، بالضد من نظام هيئة التدريس، الذي يمنع أصلا الجمع بين راتبين، ويجيزه فقط في أضيق الحدود، وهي حالة التفرغ للبحث العلمي.. أي العمل في جامعة أو في مركز بحوث علمية.. وقد أضيفت حالة العمل في جامعة أخرى في الأساس، تجاوزا، واعتبرت ضمن إطار البحث العلمي.

وتشترط المادة 45/أ/1 من تعليمات اجازات التفرغ العلمى والإجازات بدون راتب في الجامعة الأردنية، على "أن يتضمن طلب اجازة التفرغ العلمي مخططاً للبحث (أو الكتاب) أو الأبحاث التي سيقوم بها عضو هيئة التدريس ومكان اجرائها, ولا يجوز تغيير البحث إلا بموافقة الجامعة".

وتنص المادة 47/أ/1 من ذات التعليمات على أن يقدم عضو الهيئة التدريسية الذي يمنح إجازة تفرغ علمي إلى عميد كليته "العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها في اجازته وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الإجازة". وتضيف المادة 47/أ/2 "أن يشار في مكان بارز من الإنتاج العملي المنشور إلى أن الإنتاج قد أجري خلال إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له من الجامعة الأردنية". وتنص المادة 47/ب من ذات التعليمات على أن "يتم اعتماد العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي حصل عضو الهيئة التدريسية على اجازة التفرغ العملي لإعدادها بقرار من الرئيس بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز كل ما حصل على الإجازة من أجل انجازه".

كما تنص المادة 48/أ/1 على أن "تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي بطاقات السفر له ولزوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة إذا كانت في الخارج لقضائها في مركز بحثي متقدم أو في جامعة عالمية مرموقة من أجل إعداد البحث العلمي الذي تفرغ لإعداده، على أن تكون مدة الإجازة سنة دراسية كاملة، وأن يقضي ستة أشهر متتالية منها على الأقل في الخارج, على أن تحدد جهة السفر وخط السير وفقاً لقرار الموافقة على اجازة التفرغ العلمي, وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر عليه أن يتحمل فرق التكلفة".

وتنص الفقرة ب/1 من ذات المادة على أن "تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها بإستثناء علاوة التنقل، وسلفة ثلاثة أشهر على راتبه إذا كان سيقضي اجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند السفر، وسلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي اجازته أو جزءاً منها لا يقل عن ستة أشهر في الخارج, وتصرف له هذه السلفة عند السفر وفقاً لترتيبات البلد الذي سيقضي اجازته فيها, ويتم تسديد هذه السلفة حسب الأصول بموجب وثائق اصولية يسلمها إلى وحدة الشؤون المالية".

وتلفت المصادر إلى أن كل هذه الشروط لا يتأتى للوزير داود الإيفاء بها بسبب شغله منصب الوزير.