أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان المحافظين والحكام الاداريين هم الاداة الاقتصادية الرئيسة في إحداث التنمية الشاملة وادارة عجلتها، لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي ركزت باستمرار على دورهم التنموي الى جانب ادوارهم الاخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مناطق اختصاصهم.
جاء ذلك لدى رعايته امس حفل اطلاق اعمال الجلسات الحوارية للمحافظين والحكام الاداريين في غرفة تجارة عمان والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع والامينين العامين لوزارة الداخلية المحافظ سمير مبيضين والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان.
وبين المجالي ان الادوار والمهمات الحديثة للحكام الاداريين تتضمن المحافظة على الاستثمارات وايجاد البيئة الامنية والادارية اللازمة لجذب المزيد منها وخاصة في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة، وصولا الى احداث التنمية في المحافظات وفقا للمزايا النسبية لها وبما يتوافق مع مقوماتها السياحية والدينية والجغرافية والسكانية.
واضاف إن دور الحكام الاداريين الذي يطال جميع القطاعات في مناطق اختصاصهم وخاصة الدور التنموي الذي سيتم من خلاله توزيع مكتسبات التنمية على المناطق المستهدفة وفقا لطبيعتها ومقوماتها الاساسية، يتطلب جهدا اضافيا من الحاكم الاداري وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات .
واوضح المجالي إن الجلسات الحوارية التي ستناقش عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية وتنموية ، تهدف الى النهوض بدور الحاكم الاداري لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطن وذلك عبر مشاركة عدد من اصحاب الاختصاص لتقديم خبراتهم الاقتصادية والتنموية وصولا الى وضع ورقة تكون منطلقا للبدء باستراتيجية عمل مشتركة تحفز العملية التنموية باسلوب علمي مدروس يحقق الاهداف المتوخاة منها.
بدوره اكد الدكتور الخوالدة ان تحقيق اللامركزية وتعزيز التنمية التي ركزت عليها كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة يتطلب وعي القطاعين العام والخاص والجهات المانحة والداعمة والمعنية بأهمية تعزيز دور الحكام الاداريين والمجالس التنفيذية للمحافظات وصولا الى تقديم الخدمات المثلى للمواطنين بنفس المستوى الذي تقدم به الخدمات في مركز العاصمة.
واشار الخوالدة الى اهمية بناء القدرات المؤسسية والوظيفية اللازمة لذلك وتوفير الكوادر البشرية والموارد الفنية والمادية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل العملية التنموية بالمحافظات وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وتحقيق التكاملية بالأدوار، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم جميع امكاناتها وجهودها لإحداث التنمية في شتى محافظات ومناطق المملكة.
وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان التربية المدنية والتعليم والثقافة وبناء القدرات هي الضمان لتنشئة جيل واع مدرك لمعطيات المرحلة وتحدياتها وقادر على تحديد الادوار والمهام المطلوبة منه والواجبات المفروضة عليه ، مؤكدا إن احداث التنمية المحلية لا تتم الا بسواعد وقدرات ابناء المجتمع المحلي.
وتناقش الجلسات التي ستعقد ايام السبت من كل اسبوع وتستمر حتى نهاية شهر حزيران المقبل عدة مواضيع ابرزها اللامركزية ، الاستراتيجية الوطنية للسياحة، المدن الصناعية التنموية وعلاقتها بالمجتمع، التنمية المحلية ، الادارة المحلية، السياسة الخارجية، اعداد الموازنات على مستوى المحافظات « اللامركزية المالية».
كما تناقش الشراكة بين القطاعين التجاري والعام والتحديات ، التحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الاوسط والتداعيات على الاردن ، غرفة الصناعة في الاردن ودورها التنموي ، صندوق تنمية المحافظات ودور المؤسسة الاردنية في تنمية المحافظات.
