أخبار البلد - اتفقت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية على توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية بيع السماد للمصانع الأعضاء في النقابة، على أن تكون وزرة الزراعة المشرفة على هذا التنظيم.

ووعد رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المهندس عامر المجالي، رئيس وأعضاء النقابة، بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي بدراسة مطالب أصحاب مصانع السماد السائل، بما يتوافق مع مصلحة الشركة والصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة لصناعة الأسمدة التي تنتجها الشركة.

وقال إن المطلوب هو تنظيم العلاقة بين الفوسفات ومصانع الأسمدة خصوصا ما يتعلق بتحديد الكميات التي تحتاجها المصانع، "على أن تكون في بداية كل عام، وعلى الأساس الشهري، وستعمل الشركة على تأمينها بالطريقة التي ستحددها مذكرة التفاهم لاحقا".

وطالب المهندس المجالي بضرورة المحافظة على مستوى صناعة الأسمدة خصوصا الذائبة، والالتزام بوضع بطاقة البيان والمنشأ، للمحافظة على سمعة المنتجات الأردنية سواء في السوق المحلية أم أسواق التصدير.

كما وعد بإعادة دراسة أسعار البيع للمصانع المحلية بحيث تكون بسعر تفضيلي، وقريبة من التكلفة، وبما يضمن استدامة عمل المصانع وزيادة منتجاتها، التي يتم استهلاكها في السوق المحلية وتصدر إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وكان وزير الزراعة الزعبي، قد استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية صناعة الفوسفات في المملكة لدعم النشاط الزراعي وتنمية المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن الوزارة ستتعاون مع الطريفين، شركة الفوسفات والنقابة، بما ينعكس إيجابا على المزارعين والمنتجين للمواد الزراعية.

وعرض نقيب نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، محمود الطبيشي، أمام رئيس مجلس إدارة الفوسفات والرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر ومدراء التسويق والإنتاج في الشركات الحليفة، المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة الذائبة في المملكة.

وبين أن المشكلات تتمثل في توفير المواد السمادية التي تحتاجها المصانع كمدخلات إنتاج، وأسعار البيع، وعدم الوضوح في تنفيذ عمليات البيع التي تتم من خلال وسيط محلي.

وشدد على ضرورة ايلاء صناعة الأسمدة الذائبة الاهتمام، كونها ترفع القيمة المضافة لمنتجات الأسمدة الوطنية وترفع قيمة الصادرات التي تصل إلى نحو 300 مليون دينار سنويا، يصدرها 30 مصنع وتتعامل بها نحو 300 شركة زراعية توظف بالمجمل نحو 3500 موظف وعامل.