أصدرت محكمة أمن الدولة في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد حكما على أحد المتهمين فيما يعرف بقضايا "البورصات الوهمية".

وتضمن قرار الحكم حبس المتهم سبع سنوات ونصف السنة وتغريمه خمسمائة دينار وتضمينه مبلغ 278 ألف دينار.

وجاء في القرار، أنه ثبت للمحكمة بأن المتهم كان ادعى أنه يعمل بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية تقدر بــ30 بالمائة واستطاع بذلك جمع مبلغ 800 ألف دينار تعود لـ87 مشتكيا، وخلال إجراءات القضية، قام المتهم بإعادة جزء من المبلغ وتصالح مع عدد من المشتكين في القضية ليتبقى بذمته مبلغ 278 ألف دينار.-