أخبار البلد - عصام قضماني
ضاعفت الحكومة رسوم تأشيرات الدخول لمواطني ٦٢ دولة لزيادة الإيرادات بقصد تعويض ارتفاع النفقات نتيجة للاستجابة إلى قرارات شعبية مثل تثبيت موظفين وعلاوات وزيادة رواتب والإبقاء على دعم الخبز الكهرباء والمياه.
القرار استثنى المجموعات السياحية المؤلفة من خمسة أفراد فما فوق , باعتبار أن كل زوار الأردن لا يأتون إلا ضمن مجموعات سياحية كبيرة , وهذا ليس صحيحا بالطبع , فما الذي يمنع ال62 دولة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبذلك تكون الخزينة تقاضت الزيادة من الأردنيين بشكل غير مباشر.
الزيادة جاءت مع بدء الموسم السياحي , مثل كل القرارات التي تتخذ في الأوقات غير المناسبة, فهل لم يكن ممكنا جلب الإيرادات المطلوبة من مصادر أخرى مثل تخفيف الدعم الموجه للسلع وهو أكبر من المبالغ التي ستحققها مثل هذه الإجراءات.
في المواسم السياحية تتجه كثير من الدول إلى تعليق مؤقت لكل أنواع رسوم التأشيرات وغيرها, لأن الدخل السياحي والقيمة المضافة التي يحققها القطاع لتداخله مع كثير من الأعمال الأخرى من زيادة عدد السياح سيعوض إن لم يكن يضاعف بعشرات المرات ما قد تحققه زيادة الرسوم.
حاجة الأردن لجذب السياحة , ليست ترفا , بل هي حاجة اقتصادية بامتياز. فهي من جهة ستساهم في تعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية , وتسهم في تنشيط قطاعات حيوية وهامة , أبرزها تنشيط العاملين في القطاع والقطاعات المساندة وتخلق فرص عمل جديدة.
هذه فرصة ثمينة بالنسبة للسياحة , وهناك إجماع على أهمية استثمار هذه الفرصة , فالأردن لا يزال البيت الهادي في الحي المضطرب , وما نحتاجه فقط أن لا نبالغ في الحلول المالية وأن لا نستغرق كثيرا في الضرورات الأمنية.
ما عاد الاعتقاد أن المناخ الجيد وحده شرط لاجتذاب السياح سائدا والا لما تفوقت مدن تقبع فوق صفيح ساخن على أخرى تتباهى بجماليات الطقس فماليزيا بلد ال15مليون سائح بعائدات 6.3 مليار دولار، ودبي التي تجاوزت عائداتها من السياحة 6 مليارات دولار وتجاوز عدد زائريها 5 ملايين من أكثر من 150 دولة مثالين صارخين تتجه إلى تخفيض رسوم التأشيرات.
بمناسبة الحديث عن التدفقات من العملات الأجنبية , لماذا لا تقبل الأجهزة المختصة في المطارات أو على الحدود البرية تقاضي رسوم التأشيرات بعملات غير الدينار ؟.
بقي أن استراتيجية السياحة تتوقع استقطاب 12 مليون سائح هل لا تزال كذلك
