اتهم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني اخفاق الحكومة وعدم الالتزام بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافة وانضمام الاردن الى المبادرة لغايات الاستفادة من المنح الدولية وحجب عن المواطنين تمكينهم من الاستفادة من الانضمام الى المبادرة الدولية، بالرغم من انضمام الاردن الطوعي للمبادرة.

ويعد تقرير فريق راصد الاول من نوعه على المستوى المحلي والاقليمي، بسبب بدء المركز بالرقابة على المؤسسات الحكومية، مؤكدا تراجع الأردن الى المرتبة 47 درجة بمقياس الأمم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المفتوحة من اصل 51 درجة قبل عامين.

وأكد التقرير أن الحكومة لم تحقق سوى ستة التزامات في خطتها بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، من أصل 31 التزاما، تتعلق بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة.

كما لم تلتزم المملكة بالتزاماتها بتعزيز الاستقلال المالي والتنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان وان معظم تقاريره تتم مناقشتها مع الجانب الحكومي في ظل تقصير اطلاع المواطنين على فحوى تلك التقارير. كذلك لم تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة والاخفاق في التزامات إنشاء المحكمة الإدارية وقانون المعاملات الالكترونية.

وجاء تقرير فريق راصد – مركز الحياة موازيا لتقرير الحكومة المتعلق بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافية، ان الحكومة منذ مشاركتها في المبادرة عام 2011، بجانب "62″ دولة، لم تبدأ العمل بستة التزامات.

وطالبت بالتزام المرحلة المقبلة من شراكة الحكومة الشفافة، تعريف الحكومة أعضاء البرلمان بكيفية الاستجابة للمتطلبات القانونية لتوجيه طلب الطعن للمحكمة الدستورية، كذلك التوسع بصلاحيات الطعن في المحكمة الدستورية لتسمح بمجال أكبر من الممثلين لرفع الاستئنافات. وشملت الالتزامات التي لم تبدأ بها الحكومة: سن قانون المعاملات الالكترونية الجديد، وتعزيز الاستقلال المالي والتنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وإنشاء محكمة إدارية، وإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن (JAIMS) لدرجة الارتباط بقيم الشراكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، والبدء بمناقشات الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وحققت ستة التزامات وهي الموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، وإنشاء محكمة دستورية، وتقييم أنظمة المشتريات الوطنية، واعتماد نظام مشتريات جديد موحد، وتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة ونشر معلومات عن العملية، ونشر التقارير السنوية لعام 2011 لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، في حين حققت أربعة التزامات بشكل جزئي و13 بشكل محدود، ولم يتم التحقق من درجة الالتزام.

وجاء في التقرير الذي احتوى على "91″ صفحة أن درجة تحقق التزام الحكومة بالعمل على ربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الالكترونية، كانت محدودة، حيث شهد قطاع الحكومة الالكترونية انحدارا شديدا في التقييم الدولي، إذ ان التقييم الخاص بالأردن قد تراجع 47 درجة بمقياس الأمم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المفتوحة، من 51 في عام 2010 الى 98 في عام 2012.

واظهر التقرير وجود 11 دائرة حكومية بدون وحدات محاسبة وتدقيق مالي وبدرجة تقييم غير واضحة وبنفس الوقت ربطت الوحدات المحاسبية بوزارة المالية.

وفيما يتعلق بالتزام الحكومة حول تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، فجاءت درجة الارتباط بقيم الشراكة واضحة، والأثر المتوقع له متوسط، في حين كانت درجة التحقق جزئية، حيث يمكن تتبع ذلك من خلال تبني قانون جديد للأحزاب السياسية.

كما ان الحكومة لم تتمكن من إنشاء محكمة إدارية وفق التزامتها الـ31، حيث كان الهدف لهذا الالتزام التوسع بالعملية القانونية للسماح بعملية الطعن في الأحكام المتعلقة بالقرارات الإدارية، وحاليا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، المكلفة بمقاضاة النزاعات الإدارية، لا يمكن الطعن فيها، وفي خطة العمل المقبلة، يمكن للحكومة أن تشمل إجراءات تشريعية محددة تسمح للتقاضي الإداري في النظام المزدوج، الذي سيسمح بشفافية أعلى في القطاع العام وتعزيز الكفاءة القضائية.

كما لم تبدأ الحكومة بالتزامها بإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن (JAIMS)، حيث سعى هذا الالتزام الى تقييد معلومات عن المساعدة المستمرة للمجتمع المدني والمشروعات الإقليمية عبر موقع الكتروني متخصص، ويجب على الحكومة تعيين معالم ثابتة وتوعية الجمهور بهذا المشروع، حيث أيمن الذين تمت مقابلتهم لم يكن لديه أدنى فكرة عن هذا النظام.

وأوصى تقرير راصد الحكومة بقيادة مجموعة من الجهود لحماية حرية التعبير عن الرأي، وضمان حق المواطنين للوصول إلى المعلومات، ودمجهم في حوارات وعملية صنع القرار، وأهمية انفتاح الحكومة وارتباطها بقيم الشراكة الحكومية الشفافة واتخاذ خطوات جدية لضمان أن تكون هذه النشاطات منفذة بما يخدم تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة عملها، والسماح للعامة بالوصول إلى المعلومات حول الأداء الحكومي، إشراك مختلف المكونات المجتمعية في تعزيز التطور الديمقراطي وتحديد الأولويات وتقييم السياسات العامة، وتعزيز التشاور العام مع الجامعات والأكاديميين، ومراكز البحوث، واستخدام الخبراء غير الحكوميين كركن مستقل لصنع السياسات، وتوفير مؤشرات موثقة في نصوص الالتزامات لتسهيل قياس الانجاز، واستخدام لغة واضحة تبين مسؤوليات التنفيذ والمؤسسات المسؤولة عنها.