اخبار البلد
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة للنظر في الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين وعدد من الموظفين في الوزارة.
وقالت النائب الحروب ان الشكاوى تركزت حول صعوبة اجراءات دخول المراجعين للوزارة ومنع الموظفين العاملين في الميدان والمديريات من دخول مبنى الوزارة الرئيس.
واضافت الحروب أن آلية التعيين في المراكز العليا في الوزارة تتم دون النظر الى المؤهلات والاقدمية علاوة على ان التنقلات غير مفهومة من قبل الموظفين. وقدم حمزة شرحا عن الأداء والرقابة في الوزارة مشيرا الى وجود مندوب عن كافة المديريات في مكتب خدمة الجمهور الذي تم تطويره على اسس علمية.
واوضح ان على الموظفين التقيد بالتعاليم والأنظمة والإجراءات الإدارية وان بعض الموظفين يتركون مكان عملهم ويتوجهون الى مبنى الوزارة الرئيسي وهذا يؤدي الى الارباك في الوزارة و المديريات.
وقالت الحروب ان الوزارة لها تماس مباشر مع المواطنين لهذا يجب ان تكون ابواب الوزارة مفتوحة دائما على ان يتم تحديد يوم مفتوح لمقابلة وزيرة التنمية وكبار العاملين في الوزارة والتواجد في الميدان بصورة مستمرة، مشيرة الى صعوبة الاهتداء الى عنوان الوزارة وعدم توفر مواقف للمراجعين وتخصيص قاعات واسعة لاستقبال الجمهور بشكل لائق.
واضافت ان اللجنة خرجت بعدة توصيات اهمها تأهيل مباني وزارة التنمية الاجتماعية لتتناسب مع اعداد المراجعين وصقل مهارات الموظفين من خلال تزويدهم بدورات مهارات الاتصال وكيفية التعامل مع الجمهور.
وطالبت برفع موازنة الوزارة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية نظرا الى ان النفقات الجارية تشكل ثلثي نفقات الوزارة ورفع موازنة برنامج مساكن الاسر الفقيرة ليصل الى 20 مليونا خلال 5 سنوات.
واكدت الحروب ضرورة تحسين الرواتب والمكافآت للموظفين وتعيين باحثين اجتماعيين مؤهلين.
وفي سياق منفصل استنكرت الحروب اعتقال احد المعلمين و تحويله الى محكمة امن الدولة لرفعه احد الشعارات السياسية، مبيِّنة أنه لا يجوز اعتقال اي شخص بناء على رأيه او فكره السياسي.
