واعتبرت، في بيان أمس، أن ذلك "يظهر عدم وعي واستخفاف من النواب بالقوانين التي يشرعونها، ويعكس عدم جديتهم في مواجهة هذه الظاهرة".

ونوهت إلى أن مجلس النواب "لا يمكن أن يكون جدياً في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي"، مبينة أنه "حتى في ظل الأحكام العرفية لم تجرؤ أي حكومة على إعطاء صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعات، ما يؤكد على مضي الحكومة قدماً في قوننة قمع الحريات".

واستنكرت "ذبحتونا" تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود، خلال جلسة سابقة لمجلس النواب، والتي برر فيها هذا التعديل، معتبرة إياها "استخفافاً بعقول المواطنين، فكافة المشاجرات الجامعية تبدأ بالطلبة أنفسهم وليس كما ذكر".

وقال البيان إن "الضابطة العدلية ليست محصورة - وفق القانون - على حالات العنف الجامعي، بل لها صلاحيات واسعة من استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، مروراً بالقبض على فاعليها، وانتهاء بإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم، ما يجعلها مدخلاً لاعتقال الناشطين ومنع التحركات الطلابية الاحتجاجية".

وأعادت الحملة التأكيد على أن "الحكومات المتعاقبة أبقت مئات التوصيات المتعلقة بالعنف الجامعي حبيسة أدراج "التعليم العالي" لأعوام، حيث كان باستطاعتها بدء خطوات جدية لوقف كل أشكال تعزيز العشائرية والمناطقية في الجامعات".

ولفت البيان الى انه كان على الحكومة "وضع برامج لتعزيز النشاطات اللامنهجية من خلال توعية الطلبة بأهمية الأندية الطلابية، وإعطاء صلاحيات حقيقية للاتحادات الطلابية، وإلغاء الصوت الواحد والسماح بحرية العمل السياسي والطلابي في الحرم الجامعي".