في فترة ما مولت البنوك عمليات الاكتتاب في أسهم الطرح الأولي لشركات حديثة بعضها كان ورقيا بمعنى أنها تستند إلى أصول خطرة تبين لاحقا أنها غير قابلة للتسييل لأن أسعارها هبطت إلى مستوى ما دون قيمتها الاسمية .
لم تعتمد البنوك الأسهم رهنا للوفاء , لذلك لم تخسر كثيرا إن لم تكن ربحت في بعض الأحيان , بالنسبة للخسائر أو ما يعرف بالتسهيلات المتعثرة لغايات تمويل الأسهم سعى متعاطفون في داخل حكومة سابقة إلى فرض مشروع قانون توريق الديون البنكية أو تسنيدها، والغريب أن ذلك تم في ظل اندلاع أزمة مالية عالمية عنوانها التوريق وهي ساهمت في إدخال أداة مسمومة تنقل المخاطر من البنوك إلى الجمهور العادي البسيط .
سوق الأسهم اليوم .. مرتبك , تظلله سحب من الشكوك والسؤال الذي يدور على كل لسان متورط أو مهتم في السوق هو .. الى أين يذهب , بينما تكاد الإجابات عن هذا السؤال محدودة .
هذه البيئة كانت ولا تزال خصبة لتذهب فيها البورصة إلى الدرك الأسفل أسعارا وتداولا , فما يجري في البورصة ليس تصحيحا سعريا تقليديا يعقب كل موجة صعود , إنه خليط بين أسباب اقتصادية تتمثل بالأوضاع الاقتصادية السيئة ومخاوف تجاه مستقبل الاقتصاد الذي يكاد يفقد الثقة , ليس فقط بسبب تراجع المؤشرات وبروز الأزمة كما هي على حقيقتها , بل ما زاد في هذا السوء هو ما نشهده من إشاعة عدم الثقة والطمأنينة بين أوساط العامة قبل أوساط المستثمرين , ويتمثل ذلك في « تكفير « المستثمرين وتحويلهم في نظر المجتمع من نماذج نجاح إلى لصوص نهبوا الأموال وإستغلوا الثغرات لبناء ثروات غير مشروعة ما يستدعي تجريدهم إياها دون سؤال .
في السوق اليوم أسهم تراجعت إلى ما دون قيمتها الدفترية , وبعضها بلغ 8 قروش , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما , و ما هو معروف للقاصي والداني أن تراجعها إلى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها , وهو ما جرى التغاضي عنه فترة طويلة من الوقت إلى أن أصبح السكوت عما يجري فيها تواطؤ .
لماذا لا يعاد هيكلة شركات الأسهم المسمومة وإخراجها من السوق لوقف نزيف أموال المساهمين فيها ؟.