قال وزير المالية الدكتور امية طوقان إنه سيتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، وسيجتمع مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية لبحث ترتيبات اصدار سندات اليورو بوند بقيمة مليار دولار في السوق العالمية وبكفالة الحكومة الأميركية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مركز الوزارة اليوم الأحد إنه سيراجع مع وزارة الخزانة اتفاقية الضمان، وسير الإجراءات، للتأكد من اصدار السندات قبل نهاية حزيران المقبل، للاستفادة من مستويات الفائدة المتدنية في السوق العالمية والتي ترجح مؤسسات دولية ارتفاعها في النصف الثاني من العام.

وبين الوزير طوقان انه سيتوجه في الأسبوع الحالي الى تونس للمشاركة في مؤتمر لوزراء المالية العرب حيث سيقدم بناء على طلب صندوق النقد العربي عرضا عن التجربة الاردنية في اعادة توجيه الدعم للمستحق من المواطنين.

وقال في المؤتمر الذي اعقب اصدار تقرير المراجعة الدوري لأداء الاقتصاد الوطني من قبل صندوق النقد الدولي، إن التأثيرات المعاكسة التي أثرت على الاقتصاد الوطني، وذكرها صندوق النقد في تقرير المراجعة الأخير، تتمثل في تداعيات الازمة السورية، وارتفا ع اسعار النفط، وانقطاع امدادات الغاز المصري، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأكد إن هذه الأسباب مشتركة أثرت كثيرا على اقتصاد المملكة، "لكن المؤشرات منذ بداية العام ايجابية، واستمر تنفيذ البرنامج الاقتصادي الوطني في فترة صعبة مليئة بالتحديات".

وأضاف أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة أدت إلى اجتياز الاقتصاد الوطني للمراجعة الثالثة والرابعة من قبل صندوق النقد الدولي، "ولذلك تقرر صرف الدفعتين الاخيرتين بواقع 264 مليون دولار التي سينظر مجلس الصندوق في إقرارها في نهاية الشهر الحالي.

وابدى الدكتور طوقان ارتياحه للأداء المالي منذ بداية العام الحالي وارجع ذلك الى تحسن في النشاطات الاقتصادية وارتفاع النفقات الرأسمالية.

وبين أن الايرادات الجمركية ومن ضريبة المبيعات ارتفعت بدرجات ملموسة زادت معها قيمة الحاصلات الجمركية بنحو 59 مليون دينار وضريبة المبيعات بنحو 150 مليون دينار، وارجع ذلك الى تحسن في النشاطات الاقتصادية وزيادة في كفاءة التحصيل لدى هاتين الدائرتين.

واشار طوقان الى أن صندوق النقد الدولي اشار في بيانه الذي اصدره قبل يومين، أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 3 بالمئة في 2013، بقيادة تحسن اداء نشاطات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء.

وعلق الوزير على بيان الصندوق بأن التحسن يعود الى الزيادة في اعداد السكان بشكل مفاجئ بنسبة 10 بالمئة، لافتا إلى أن امدادات الغاز المصري لاتزال متوقفة منذ تفجير خط الغاز الواصل الى المملكة.

وقال الدكتور طوقان أن جميع المؤشرات مريحة باستثناء البطالة التي تعد مرتفعة بحدود 6ر12 بالمئة "وتحتاج إلى تركيز الاهتمام لأنها مازالت مشكلة، ونحتاج الى نمو قوي 6-7 بالمئة، وتراجع التضخم، لتوفير مزيد من الوظائف.

وحول الإجراءات الأخيرة التي تتعلق بتعديل اسعار الكهرباء، قال الوزير طوقان هناك تراجع في استهلاك مستوردات النفط بسبب تراجع قيم استهلاك الكهرباء، دون ان يعطي ارقام تفصيلية لذلك.

وقال "هناك ترشيد في استهلاك الكهرباء، وهناك وعي أكبر في ضرورات الترشيد وهناك نتائج ايجابية سواء على مستوى المؤسسات أم الأفراد".

ولفت إلى أن المملكة لم تعد تعتمد على الغاز المصري كمورد للطاقة بعد تكرار الانقطاعات ولفترات طويلة.

وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة إن تحصيلات ضريبة الدخل تراجعت لنهاية شهر اذار من العام الحالي بمقدار 5 ملايين دينار مقارنه بالفترة ذاتها من 2013، "لكن نتوقع ان ترتفع في نهاية نيسان مع انتهاء فترة الاقرارات الضريبية.

وبين ان تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت بمقدار 150 مليون دينار بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع عمليات التهرب نتيجة تطبيق بطاقة المستورد الجديدة، وزيادة كفاءة التحصيل من الدائرة.

وأكد ان مجموع القضايا التي ستخضع لتسويات ولعمليات التنفيذ الجبري تصل نحو ملياري دينار منها 500 مليون لم تكتسب الدرجة القطعية في الحكم والباقية مستحقة التسديد.

ولفت إلى أن الدائرة تخطط لتحصيل ما لا يقل عن 500 مليون دينار من القضايا المحكومة والتي اكتسبت الدرجة القطعية سواء عن طريق التسويات او عن طريق التنفيذ الجبري.

وقال مدير عام الجمارك إن تحصيلات الجمارك ارتفعت بنحو 59 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي إلى 390 مليون دينار مقارنه مع 331 مليون دينار للربع ذاته من 2013.

ولفت إلى الإيرادات في شهر آذار بلغت نحو 129 مليون دينار، "وهي مؤشرات على نمو في حركة التجارة والاستيراد تعكس النشاط الاقتصادي الذي بدأ في التعافي".

بدوره، قال مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة إن النفقات الرأسمالية ارتفعت في اول شهرين من العام الحالي بنسبة 49 بالمئة الى حوالي 55 مليون دينار مقارنة مع 33 مليون دينار للفترة المقابلة من 2013.

وتوقع ان يزداد الانفاق في المشروعات الرأسمالية لتسهم بدورها في تحفيز النمو الذي يشارك القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه "كونه المحرك الاساس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

وقال أمين عام الوزارة الدكتور عمر الزعبي أن عجز الحساب الجاري، رغم انه في تحسن بسبب تحويلات العاملين في الخارج، إلا ان فجوة التمويل للعجز تقارب 9 مليارات دولار.

وأكد أن هذه الفجوة التي يمثل الفرق الرئيسي فيها الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات، يتم تمويلها من خلال تحويلات العاملين وصافي الدخل السياحي، والاستثمارات الاجنبية والمباشرة والقروض من المانحين والمؤسسات الدولية.

وقدر الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعام الحالي بنحو ملياري دولار ، منوها إلى ان اللجوء للاقتراض الداخلي سيكون اخر الحلول بعد دفعة صندوق النقد الدولي البالغة 264 مليون دولار ومليار قيمة سندات اليوروبوند بكفالة الحكومة الأميركية ومليار من قبل الجايكا والبنك الدولي وباقي المؤسسات الدولية المانحة.