أخبار البلد
كشفت ثلاثة تقارير حكومية عن تجاوزات ادارية وتنظيمية واجرائية بثلاث مؤسسات حكومية في محافظة مادبا، تم رصدها من قبل وزارة تطوير القطاع العام من خلال «برنامج تقييم مستوى تقديم الخدمات الحكومية»، الذي باشرت بتنفيذه بقرار من مجلس الوزراء نهاية 2012، والذي يأخذ طابع الزيارات المفاجئة والسرية للمؤسسات الحكومية بغرض تحسين الاداء الحكومي.
التقارير التفصيلية رفعت الى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، كما تم رفعها للوزارات المعنية بهذه الدوائر، حيث شملت صورا لجميع الملاحظات وشهادات حية من المراجعين.
ووفق التقارير فقد شملت الزيارات السرية مديرية تسجيل أراضي مأدبا/ دائرة الاراضي والمساحة، وخدمات العيادات الخارجية في مستشفى النديم/ وزارة الصحة، وخدمات مكتب احوال وجوازات مادبا/ دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وفي تفاصيل التقارير كشف التقرير الخاص بخدمات العيادات الخارجية في مستشفى النديم/ وزارة الصحة، الذي نفذه اثنان من موظفي وزارة تطوير القطاع العام عدم مراعاة غرف الفحص وعملية الفحص لخصوصية المريض، حيث لوحظ مراجعة عدد من المرضى لنفس الطبيب في نفس الوقت، وانشغال بعض الموظفين بالاحاديث الجانبية وقراءة الصحف.
كما أظهر عدم وجود خارطة توضح موقع الأقسام وكيفية توزيعها بين الطوابق حيث يضطر المريض إلى السؤال عن موقع الأقسام التي يريد أن يراجعها، بالإضافة إلى أن بعض الأقسام لا يوجد عليها لوحات لتعريف المريض بطبيعة عملها ونوع الخدمة الطبية التي تقدم من خلالها، وحفظ الملفات بطريقة غير منظمة ما يؤدي الى احتمال فقدانها، حيث اشتكى من ذلك عدد من المراجعين.
وعن موقع ومدخل العيادات الخارجية اظهر التقرير عدم وجود شاخصات إرشادية تدل على موقعها، ووجود بعض الحفر داخل سور العيادات، وفيما يخص نوافذ تقديم الخدمة فكان من اللافت – وفق التقرير- وجود عدد منها في الجزء الخارجي من المبنى وغم وجود مظلات تغطي مكان الانتظار امامها إلا أن تلك المظلات لا تغطي جميع الممرات المؤدية الى النوافذ ما يخلق ظروفا غير مريحة للمراجعين، لا سيما فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبرز الضرروة لنقل الخدمات كافة داخل المبنى.
وحول اجراءات تقديم الخدمات وتعامل الموظفين مع المراجعين، اشار التقرير الى تذمر وانزعاج عدد من المراجعين من أوقات الانتظار الطويلة للحصول على الخدمة من قبل العيادة، بالإضافة الى طول مدة مواعيد المراجعة، وعدم وجود آلية تبين كيفية الحصول على الخدمة للمريض الذي يقوم بزيارته الأولى، وعدم وجود فصل بين الذكور والإناث عند الاصطفاف لتسجيل طلب الخدمة، ووجود نوافذ المحاسبة والتسجيل في مدخل العيادات مما يعيق حركة المرضى.
أما فيما يخص التقرير الخاص بمديرية تسجيل أراضي مادبا/دائرة الاراضي والمساحة، الذي تم تنفيذه من خلال موظفين اثنين من موظفي وزارة تطوير القطاع العام فقد أظهر ان موقع المبنى لا يراعي متطلبات واحتياجات الاشخاص المعوقين على الرغم من وجود مصعد ألا أن موقع المصعد في الجزء الخلفي للمبنى يحول دون استخدامه عند الدخول ويلغي الفائدة المرجوة منه، وعدم وجود لوحات إرشادية تدل على موقع المديرية في الطريق العام.
فيما اشار ذات التقرير الى أن المديرية تقع في الطابق الثالث من مبنى متعدد الأغراض وأن أقسام المديرية موزعة بشكل منظم حيث يتم فيها مراعاة أمور النظافة وترتيب المكاتب، كما ان الخدمة تقدم للمراجعين بكل سهولة ولا يوجد ازدحام للمراجعين.
وفي التقرير الثالث بواقع خدمات مكتب احوال وجوازات مادبا/ دائرة الاحوال المدنية والجوازات، تبين صعوبة الوصول الى موقع المكتب لعدم وجود لوحات ارشادية تدل على الموقع، خاصةً وأن المكتب يقع في منطقة تجارية تعج بالمواطنين، ما استوجب سؤال المارة لأكثر من مرة للاستدلال عليه، ويفتقر مدخله للنظافة والترتيب، وتنتشر اعقاب السجائر والمهملات والاوراق على أرضيته، بالإضافة الى أن بعضاً من أدراج السلم مكسورة، كما أظهر أن أرضية القاعة قديمة ومهترئة وبلاطها قديم، كما أن مقاعد الإنتظار مغطاة بالملصقات والطوابع.
وحول عملية تقديم الخدمة وتعامل الموظفين كشف التقرير عدم وجود دور آلي، ووجود موظف يقوم بتنظيم المراجعين والاهتمام بطلباتهم وانجاز معاملاتهم.
جدير بالذكر أن موظفي المكتب كانوا متواجدين على مكاتبهم ويقومون بخدمة المراجعين والتعامل معهم والاجابة على استفساراتهم بطريقة جيدة.
وحول أدلة الخدمات واللوحات التي تدل على مكان تقديم الخدمة تبين من التقرير وجود لوحات مثبتة على الجدران توضح الخدمات التي يقدمها المكتب، إلا أنها لا تحوي على عناصر مهمة مثل وقت إنجاز الخدمة وكافة الاجراءات للحصول على الخدمة، كما أن اللوحات المعلقة على نوافذ تقديم الخدمة غير مرتبة وغير متجانسة حيث أن بعضها مطبوع وبعضها بخط اليد، كما اظهر التقرير ذاته انه لا يوجد في المكتب صندوق للشكاوى والاقتراحات ولا يوجد منهجية تبين كيفية التعامل مع الشكاوى والاقتراحات.
