اخبار البلد

طالبت الحكومة وزراء سابقين بدفع مستحقات مالية ترتبت عليهم لسفرهم بعد استقالتهم في مهمات رسمية إلى الخارج، ولا سيما أن بعضهم صَادف سفره يوم استقالة الحكومة. فيما قدرت مصادر المستحقات بآلاف الدنانير، متوقعة خصمها من رواتبهم التقاعدية.

وجاءت المطالبات بناءً على طلب ديوان المحاسبة، بموجب مخاطبات رسمي، في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء عبد الله النسور طلب من الوزراء موخرًا ضبط السفر إلى الخارج؛ توفيرًا للنفقات وتكاليف الإقامة والمياومات، وبخاصة أن العجز المالي في الموازنة الحالية يقرب من مليار دينار.

ووجه النسور وزراءه -في تعميم أصدره مجلس الوزراء- إلى أن يمثل السفراء في مختلف دول العالم الحكومة في المؤتمرات والمناسبات الخارجية البروتوكولية، داعيًا إلى أن يقتصر سفرهم على القضايا الهامة التي تستدعي حضورهم شخصيا.

غير أن الحكومة زادت مخصصات مهمات السفر في الوزارات والدوائر الحكومية للعام الحالي إلى 4.321 ملايين دينار، بعد أن قلصتها العام الماضي بنحو 20% لتصبح 3.892 ملايين دينار، بدلًا من 4.851 ملايين دينار -بحسب الأرقام الواردة في الموازنة العامة-.

وبحسب مصادر، فإن هناك عددًا من الإجراءات المنظمة لزيارات الوزراء، لتقنين وتنظيم تلك الزيارات، وبخاصة ما يكون بغرض الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في بعض المجالات.

يذكر أن فاتورة رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب تبلغ 14.1 مليون دينار سنويا -بحسب وزير المالية- فمجموع رؤساء الوزراء والوزراء الذين يتقاضون رواتب تقاعدية يبلغ 346 وزيرًا، وتكلفتهم السنوية تبلغ 8,5 ملايين دينار سنويا.

في المقابل، فإن أعداد المتقاعدين -الأصيل والمنتفعين-، بلغ 199.5 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تبلغ 70.8 مليون دينار.