اخبار البلد
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة (2013) في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري
وناقشت اللجنة المواد التي كانت قد ارجات النقاش بها في الاجتماعات السابقة حيث اقرت الفقرة (أ) من المادة (30) كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص
كما اقرت اللجنة بحسب رئيسها الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة
ودمجت اللجنة الفقرتين (أ-ب) من المادة (31) من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة بناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع.
