اخبار البلد
ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق أسس التعيين لدرجة الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر الحكومية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات. وقال الرواشدة إن اللجنة اطلعت على آليات تعيين الفئة الثالثة في مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن هنالك العديد من الممارسات التي اتخذت من قبل الحكومة وشكلت لدى الشارع الأردني عدم الثقه في مسألة التعيين. وأكد ضرورة الحد من هذه الممارسات و السعي لمعالجتها، لافتاً إلى وجود تجاوزات في التعيينات للمواقع العليا دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية وتجاوزات بعض الوزارات في التعيينات لاسيما منها التعيين تحت بند الحالات الإنسانية. واقترح رئيس اللجنة ان يتم اصدار نظام الخدمة المدنية بقانون من اجل الثبات والديمومة والابتعاد عن المزاجية والازدواجية، مؤيدا توجه ديوان الخدمة المدنية بربط التعيينات في الشركات المساهمة وغيرها عن طريق الديوان مقابل اعفاء الشركات من نسبة 10% من الضريبة في حال موافقة الحكومة على ذلك. من جابنه اشار الهميسات الى انه لا يوجد في ديوان الخدمة اي حالة تجاوز على القانون فيما يتعلق بتعيين الفئة الاولى والثانية كما توجد اسس ومعايير للتعيين تنطبق على تعيينات الفئة الثالثة. وفيما يتعلق بملئ شواغر الفئة الثالثة اكد الهميسات ان هنالك أسسا في المفاضلة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرات والدورات وتم مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن عدد شواغر الفئة الثالثة في المحافظات والالوية وتم تزويد ديوان الخدمة لغاية الآن بشواغر عددها 681 من الدفعة الاولى للثلث الاول من عام 2014. ولتوفير الجهد على المواطن الاردني، بين الهميسات انه تم التنسيق والتعاون مع وزارة العمل لتحديد 20 مديرية عمل في المحافظات والألوية لاستقبال طلبات التعيين حسب الاعلان الذي تم نشره في الصحف اليومية، مشيرا الى ان عمل المديريات يتمثل باستقبال طلبات التعيين وادخالها على قاعدة البيانات في ديوان الخدمة المدنية وعرض الارشادات على المواطنين.
وقال مقرر اللجنة النائب معتز ابو رمان ان اللجنة خرجت بجملة توصيات تطالب بأيقاف التعيين بموجب عقود والغاء صلاحية لجنة المقابلات برفض تعيين المتقدم للوظيفة اذا ما تحققت به شروط التعيين وربط كل الوظائف في القطاع العام بديوان الخدمة المدنية بما فيها تعيينات الفئة العليا والجامعات والمستشفيات والبنك المركزي أضافة الى وقف الاستثناءات بالتعيين واجراء تعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية. من جانبها، خصصت اللجنة القانونية في اجتماعها برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة لمشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة (2013). وناقشت اللجنة خلال الاجتماع اليات ترشيد مناقشة القوانين تحت القبة من خلال اقتصار النقاش داخل اللجنة باستثناء الاقتراحات الخطية المقدمة والتي لم يتم الاخذ بها من قبل اللجنة. واعادت اللجنة النظر في المواد المتعلقة بضبط الحضور والغياب للجلسات اضافة الى اللجان الدائمة من حيث عددها وإمكانية دمجها.
وينص المقترح في مشروع النظام الداخلي بدمج لجنة التربية والتعليم والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة ودمج لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مع لجنة المراة وشؤون الاسرة وكذلك دمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والاثار ودمج لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق مع لجنة النظام والسلوك.
«شؤون الاسرة» تلتقي «العاملين في النقل الجوي والسياحة»
من جانب اخر التقت لجنة المرأة وشؤون الاسره خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب نعايم العجارمه النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة. وقالت العجارمه انه جرى خلال اللقاء تبادل الافكار ووجهات النظر حول واقع المراة العاملة والعاطلة عن العمل وحقوققها التي يجب ان تكتسبها، مؤكده بالوقت ذاته على دور المرأة الفاعل في المجتمع لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من جانبه ثمن اعضاء النقابة الدور الذي تقوم به لجنة المراة والاسرة في تبني جميع قضايا المراة مستعرضين الدور الذي تقوم به النقابة في الحفاظ على حقوق المراة ومعالجة التحديات التي تواجهها والانجازات التي تم احرازها.
