اخبار البلد
رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالخطوات الإيجابية المتخذة من قبل المملكة المغربية بمؤسساتها الدستورية، حيث تم المصادقة على تعديل قانون القضاء العسكري والتصديق عليه من قبل العاهل المغربي بتاريخ 14/3/2014، والذي بموجبه تم إلغاء محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية وتوحيد المرجعية القضائية لكافة المحاكم تحت مرجعية السلطة القضائية ومحاكمة العسكريين أمام القضاء المدني في الجرائم العادية.
وقد تسلم المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات رسالة من قبل السفير المغربي في الأردن بمضمون هذا التعديل في إطار التشاور والتعاون بين المركز ونظيره المغربي.
وأكد المركز بأن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان والممارسة الفضلى من قبل المملكة المغربية وتشجع دول المنطقة على الاقتداء بها باعتبار أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.
