اخبار البلد
ناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها، امس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة مشروع مواد النظام الداخلي لمجلس النواب 2013 . وقال النائب العودات ان اللجنة نظرت في مواد النظام الداخلي للمجلس وما هية المواد الواجب تعديلها، لاختصار الوقت في مناقشات مشاريع القوانين تحت القبة، واقتصارها على النواب الذين يتقدمون باقتراحات خطية للجان المختصة او لرئيس المجلس. واكد انه سيتم وضع توصيات ومواد تعالج موضوع غياب النواب عن جلسات المجلس.
من جهة اخرى، اوضح العودات ان اللجنة القانونية المكلفة التحقيق بملف قضية بيع أراضي في منطقة البحر الميت ما زالت مستمرة بعقد اجتماعات مغلقة للتحقيق في الموضوع. وقترحت اللجنة تعديل مادة في النظام الداخلي تتيح لأعضاء المجلس انتخاب كل من نائبي الرئيس بنفس طريقة انتخاب الرئيس وكل منها بورقة منفصلة، واقترحت الزام المكتب الدائم إطلاع المكتب التنفيذي للمجلس على أسماء النواب المشاركين في الوفود النيابية التي تمثل المجلس خارج الأردن، وذلك بهدف الحد من الاعتراضات النيابية على سفر النواب.
وفي السياق قدم النائب علي الخلايلة مقترحا للجنة القانونية في مجلس النواب يقضي باشتراط توقيع 30 نائبا لطرح الثقة بأي حكومة، وذلك كيلا تكون أسباب مذكرات حجب الثقة شخصية الأمر الذي يعمل على تعطيل عمل المجلس.
ويتطلب مقترح النائب الخلايلة تعديلاً دستورياً، إذ أن الدستور يُمكِّن (10) نواب من تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.
