رفض معلمو العقبة قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأحد الماضي بالموافقة على بيع شقق سكنية في موقع إسكان الشامية والعائدة للمؤسسة العامة للتطوير الحضري بحجة أن السكن يعاني من مشاكل فنية في البناء وتنقص المنطقة الخدمات العامة.

وقال معلمون لـ"الغد" إن لجنة السكن الوظيفي والمعلمين رفضت سكن الشامية، مؤكدين "أنه غير ملائم على الإطلاق سواء للمتزوجين أو العازبين".

وأشار المعلم محمد الرواشدة إلى "أن سكن الشامية يبعد عن مدينة العقبة أكثر من 10 كم ولا تتوفر في منطقته الخدمات العامة، ويعاني البناء من مشاكل فنية إضافة إلى أنه من المناطق الساخنة في العقبة".

وطالب المعلم منير الختاتنة وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات استبدال شقق الشامية بشقق داخل المدينة، مؤكداً كذلك رفضه أسس السكن الموجودة حاليا التي تستثني معلم العقبة المقيم من أبناء العقبة وإنصاف المعلمات في معاير السكن الوظيفي على إن يكون السكن حق للجميع .

وناشد الختاتنة بوضع تعليمات جديدة للسكن الوظيفي وفق أسس ناظمة تخص وضع العقبة في السكن ورفع مدة التسكين في الشقة من خمس إلى عشر سنوات.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاقية بيع شقق سكنية في موقع إسكان العالمية وموقع إسكان الشامية في مدينة العقبة والعائدة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات تأمين موظفي وزارة التربية والتعليم في محافظة العقبة بالسكن الوظيفي.

وبموجب الاتفاقية سيتم بيع 98 شقة سكنية في مواقع إسكان العالمية و93 شقة سكنية في موقع إسكان الشامية بمبلغ إجمالي مقداره 5 ملايين دينار تدفع الوزارة مليون ونصف المليون دينار للمؤسسة خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وتقسيط باقي المبلغ بواقع نصف مليون دينار سنويا تدفع في بداية كل سنة تبدأ من السنة التي تلي توقيع الاتفاقية.

يذكر أن معلمي العقبة أضربوا نهاية العام الماضي للمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي وإيجاد سكن وظيفي، حيث تعطلت العملية التدريسية آنذاك أكثر من شهرين قبل أن ينتهي الإضراب باتفاق.