واشار التقرير الى ان شركة الكهرباء الوطنية تقوم بتسديد أثمان المحروقات «سولار وزيت وقود» المترتبة على شركات التوليد لشركة مصفاة البترول مباشرة.

وبلغت المديونية المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية لصالح شركة مصفاة البترول حوالي 577 مليون دينار، فيما بلغ حجم العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية حوالي 452ر3 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي وكان ذلك قد مّول بالدين الحكومي.

يذكر ان قيمة السلف المالية الممنوحة من قبل وزارة المالية لشركة الكهرباء الوطنية للعام الماضي بلغ حوالي 321ر1 مليار دينار وذلك لتغطية أثمان الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتسديد الاقساط والفوائد المترتبة على الشركة.

وتقدر قيمة الفاقد الذي تتحمل أعباءه شركة الكهرباء الوطنية من قبل شركات التوليد وشركات التوزيع بما يزيد عن 300 مليون دينار لعام 2012.

واستعرضت اللجنة عدة مقترحات لمعالجة الخسائر منها: النظر في تخفيض نسبة الارباح المتحققة لشركات التوليد والتوزيع والتي تتقاضاها الشركات على حساب شركة الكهرباء الوطنية، وتذليل العقبات التي تحول امام الشركات التسويقية من استيراد المشتقات النفطية ليتم التخلص من كلف عدم كفاءة مصفاة البترول الاردنية.

من جهة اخرى استعرض وزير المياه والري الدكتور حازم الناصرخلال اجتماع اللجنة خطة للتعامل مع نقص المياه الناتج من الانحباس المطري لهذا الموسم بالإضافة الى الزيادة السكانية في المملكة.

ومن اهم بنود الخطة المحافظة على استقرار التزويد المائي للشرب والزراعة والعمل على تشغيل مصادر مياه جديدة، والعمل على تمديد خطوط مياه ناقلة رئيسية جديدة لزيادة كميات المياه وشراء مياه لغايات الشرب.

واستمعت اللجنة كذلك لايجاز قدمه رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ناصر الشريدة حول الجهود المبذوله لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الحرة الخاصة.

وجرى مناقشة الاقتراحات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة بالإضافة الى مراجعة سياسة وآلية تسعير بدلات الخدمات لترخيص المناطق الحرة.