اخبار البلد
عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيس مجلس ادارة شركة كلكم ومستشار شركة كلكم ناقشت خلاله موضوع عطاء المشغل الرابع.
وقال النائب البشير ان اللجنة ناقشت مع الحضور موضوع عطاء المشغل الرابع وموضوع شركة (كلكم) وبناء عليه ستعقد اللجنة المزيد من الاجتماعات لدراسة الموضوع موضحا ان اللجنة ستبحث مع الوزارة والهيئة موضوع العطاء وشروطه وظروفه ومدى الحاجة لدخول مشغل رابع.
واضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعا تباحثيا الاسبوع القادم لدراسة الموضوع والاجابة على اسئلة واستفسارات اعضاء اللجنة مطالبا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالفصل ما بين موضوع احالة عطاء الجيل الرابع ودراسة اوضاع شركة كلكم.
بدوره قال المستشار في شركة كلكم عودة الشوابكة ان الشركة اغلقت ابوابها العام 2010 نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة التي واجهتها مما انعكس على الشركة.
وقامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتا الى ان الشركة قامت بمخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لدخول الجيل الرابع فيما عارضت الشركات المشغلة في السوق: زين واورانج وامنية، حيث تقدمت الشركة للعطاء مع شركة امريكية تدعى أميرا فون.
وقال رئيس الشركة فؤاد علاء الدين انه بعد استيفاء الشركة لشروط العطاء قامت الهيئة بمخاطبة الشركة لعدم استيفائها للشروط مما كبد الشركة خسائر بقيمة 50 مليون دينار.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط بين ان هناك توجها لتفعيل خدمات الجيل الرابع وانه يجب على اي شركة تتقدم لعطاء ان تستوفي شروط العطاء.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ان الهيئة مكلفة بموجب احكام قانون الاتصالات بتحصيل الاموال العامة، مشيرا الى ان اللجنة الفنية في الهيئة تبين خلال دراستها لعرض العطاء المقدم من شركة كلكم وشركة أميرا فون وجود مخالفات في العرض المقدم ولهذا تم رفض العرض.
واجاب الطعاني على مداخلات النواب المتعلقة بحاجة الاردن لدخول الجيل الرابع وان الهيئة تعمل على مخالفة شركات الاتصالات خاصة فيما يتعلق بجودة الاتصال وانقطاع المكالمات.
الى ذلك التقت ذات اللجنة مع وفد من البنك الدولي لمناقشة موضوع قطاع النقل في المملكة حيث عرض النائب البشير مهام اللجنة والدور الذي تقوم به، مشيرا الى ان قطاع النقل يعاني من تحديات عديدة انعكست سلبا على التنمية بالإضافة الى تزايد الازمات المرورية نتيجة لزيادة اعداد السكان مصحوبا بزيادة اللاجئين السوريين ما زاد من الضغط على قطاع النقل.
وثمن البشير دور البنك الدولي والجهات المانحة في دعم الاردن خاصة قطاع النقل وطالبهم بمزيد من تقديم الدعم لمواجهة التحديات التي تواجه الاردن، مشيرا الى ان اللجنة تدعم مشروع الباص السريع في عمان وما بين الزرقاء وعمان.
واكد دعم اللجنة لجهود وزارة النقل في تطوير قطاع النقل العام، مشيرا الى ان اللجنة تعمل حاليا على مناقشة ودراسة قانون النقل العام للركاب لسنة 2010 تمهيدا لإقراره ومناقشته في الدورة الحالية.
بدورها قالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان هناك مراجعة شاملة لقطاع النقل في المملكة وانها زارت بمرافقة وفد البنك الدولي محافظة العقبة للاطلاع على واقع النقل هناك .
من جهته قال مندوب البنك الدولي لقطاع النقل في الاردن ولبنان ودول الخليج ان البنك يدعم مشاريع النقل العام في الاردن وان مناقشة قانون النقل العام للركاب مهم الا أنه لا يكفي ويجب وضع رؤية لقطاع النقل مشيرا الى ان البنك يعد دراسة لواقع قطاع النقل في المملكة وسيقوم بعرضها في شهر أيار المقبل.
