اخبار البلد
- وصفت منسق البرامج في منظمة الشفافية الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كندا حتر وضع قانون حق الحصول على المعلومة في الأردن بـ»المخجل»، خلال لقائها لجنة النزاهة والشفافية النيابية امس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة.
وبينت انه بحسب المؤشرات والدراسات التي تجريها المنظمة تبين أنه لا يتم الأخذ بطلبات المواطنين على محمل الجد للحصول على المعلومة، أثناء لقاء وفد من المنظمة لمجلس النواب الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب الرواشدة خلال اللقاء المخصص للاطلاع علي اليات عملهم وتجاربهم والمعيقات التي تحول دون تطبيق مبدا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بحضور أعضاء الوفد والتحالف الاردني رشيد للنزاهة والشفافية :»
وأكد الرواشدة أن اللقاء كان مثمرا اطلعنا من خلاله على المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها تلك المنظمات والجهود التي تبذلها للارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات مشيرا الى ان اللجنة في مرحلة بناء قاعدة شاملة لترسيخ مفهوم النزاهة والشفافية في الاردن.
وشدد على ضرورة تعديل قانون حق الحصول على المعلومة بما يحقق اتاحة المعلومات ويعزز الشفافية لافتا الى وجوب تحديد الامور التي يحظر فيها الحصول على المعلومة وتسميتها حتى لا تبقى عرضة للاجتهادات والامزجة الشخصية.
واضاف ان مسألة الشفافية هي عالمية وليست مقتصرة على دولة بعينها كونها تمس الانسانية جمعاء وتعتبر ثقافة ومبادئ اساسية الكل يجمع عليها والفساد موجود في كل العالم وبكافة الاشكال داعيا الى تكاتف الجهود وتظافرها للحد من هذه الظاهرة.
وحول تراجع ترتيب الاردن عالميا بواقع (8) درجات في مؤشر مدركات الفساد قال الرواشدة ان هذا مؤشر خطير والاجدر بنا ان نتقدم.
من جانبه قال عضو لجنة النزاهة والشفافية النيابية النائب عدنان السواعير إن هناك تعثراً في تطبيق معايير الشفافية الدولية في الأردن.
واستعرضت حتر اليات عمل المنظمة واهدافها على المستويين التنظيمي والعملي موضحة ان المنظمة تعمل في اكثر من (100) دولة ولديها (92) فرعا في العالم بعد انضمام الاردن وتونس مؤخرا اللتين تعتبرا نقطة اتصال رسمية في المنطقة.
