وقال الزبن إن "فرق الرقابة؛ من خلال الحملات التفتيشية التي تجريها عند المراكز الحدودية؛ من ضبط كميات حديد قادمة من إحدى الدول الاجنبية إذ لم تجتز تلك الكميات فحوصات ثم قامت المؤسسة بإتلاف تلك الكميات". وأوضح الزبن أنه تبين بعد الفحوصات أن الحديد المرفوض أحدث فقاعات عند ملامسته للماء وهو ما يعني احتمال انهيار المباني التي تعتمد على هذا النوع من الحديد.

وأكد الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية. وبين الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

يشار الى أن حاجة المملكة من مادة الحديد بلغت 600 ألف طن سنويا، فيما يشكل المستورد من حاجة المملكة حوالي 36 ألف طن.

ويوجد 5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه. ومنحت وزارة الصناعة والتجارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي حوالي 30 رخصة حديد لاستيراد 30 ألف طن، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.

وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن؛ إذ يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة. وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية