خلال طفره وانتعاش اسواق المنطقه ومنها سوق عمان المالي والتي امتدت من عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٨ وحيث ساهمت هذه الطفره بارتفاع المكاسب التي حققها المستثمرون والمضاربون الى مستويات قياسيه فقد لاحظنا تفرغ واستفراد عدد هام من مدراء الشركات المساهمه العامه الاردنيه وفي مقدمتهم العديد من مدراء شركات التامين لاداره المحافظ الاستثماريه التي تملكها هذه الشركات في الوقت الذي ابتعد فيه هؤلاء المدراء عن متابعه وتطوير وتنميه أعمال شركاتهم الاساسيه في ظل الارباح القياسيه التي حققتها هذه الشركات من استثماراتها مقابل محدوديه إيراداتها من اعمالها الاساسيه ونتيجه ضعف الخبره الاستثماريه فان هؤلاء المدراء ركزوا استثماراتهم والسيولة التي تملكها الشركات في سوق عمان المالي دون الالتفات الى مخاطر تركيز الاستثمارات في جهه واحده او أداه استثماريه واحده وحيث يفترض ان لاتتجاوز قيمه الاموال المستثمره في السوق عن ٤٠٪ من اجمالي السيوله باعتبار ان الاستثمار في الاسواق الماليه هو الاكثر مخاطره مقارنه بالأدوات الاستثماريه الأخرى ومنها على سبيل المثال العقار والسندات والودائع وصناديق الاستثمار بينما يتم استثمار باقي السيوله في ادوات استثماريه اقل مخاطره وتتمتع بسيوله عاليه مع عائد مقبول وبعض الشركات لجات للبنوك للاقتراض من اجل استثمارها في السوق المالي متجاهله المخاطر الكبيره من الاعتماد على القروض المصرفيه في الاستثمار في الاسواق الماليه وللاسف ان نسبه هامه من الشركات المساهمه لاتتوفر لديها اداره للمخاطر والملاحظ ايضا وخلال فتره انتعاش السوق انضمام مدراء الشركات الى شريحه المضاربين في السوق اي البيع والشراء السريعين بالرغم من المخاطر الكبيره التي تواجه المستثمرين في شركات المضاربه نظرا لعدم اهتمام او التفات المضاربين الى الاسعار العادله او المنطقية لاسهم هذه الشركات وحيث ارتفعت اسعار اسهم معظم شركات المضاربه خلال طفره الاسواق الى مستويات غير طبيعيه وغير منطقيه عكست قوه المضاربين في تلك الفتره وكان من نتائجها الخسائر الجسيمه التي تعرضت لها اسهم هذه الشركات عندما بدأت موجه التصحيح والتراجع و حيث مازالت تتداول اسهم العديد من هذه الشركات باقل من القيمه الاسميه أي اقل من دينار بينما كان يفترض بمدراء الشركات التركيز على اسهم الشركات التي تتميز باداره كفؤه ومؤشرات ربحيه ونمو وسيوله وتوزيعات قويه وتتداول باقل من قيمتها العادله وحيث لاحظنا حجم الخسائر المحدوده التي تعرضت لها اسهم هذه الشركات نتيجه آلِتاثيرات السلبيه للازمه الماليه العالميه وما تبعها من ازمات والعديد من الشركات وخاصه في قطاع البنوك تتوفر لديها اداره خاصه بالاستثمار يشرف عليها متخصصون متفرغون ولديهم خبره متراكمة في الاستثمار تساندهم اداره متخصصة في الأبحاث والدراسات تتولى تحليل الشركات والقطاعات والأساسيات الاقتصاديه بحيث تساعد هذه المعلومات على اتخاذ القرار الاستثماري السليم والناضج بينما يتولى فريق من مجلس اداره بعض الشركات الكبيره وضع ورسم السياسات العامه للاستثمار من حيث تنويع الأدوات وتنوع القطاعات وتنوع الاسواق ومستوى تقبل المخاطر مع وجود لجنه من الاداره تشرف على الاستثمارات وتبقى على اتصال مع المجلس تزوده باقتراحاتها وخاصه عند ايه تطورات اقتصاديه او ماليه او سياسيه استثنائية سواء كانت محليه او إقليميه او عالميه قد تتطلب اعاده النظر في توزيع الاستثمارات وبعض شركات التامين الاقليميه تعاقدت مع شركات متخصصة في اداره الأصول ولديها خبره كبيره وسجل حافل بالأداء وحيث استطاعت هذه الشركات تحقيق عائد مناسب خلال فتره الازمه الماليه العالميه نتيجه انسحابها من الاسواق الماليه واستثمار الأموال في أدوات عديمه المخاطر ومنها الصكوك والسندات والودائع والعديد من هيئات التامين في المنطقه ومن اجل الحفاظ على حقوق مساهمي شركات التامين وحمله الوثائق وفي ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار في الاسواق الماليه والتي تستحوذ على نسبه هامه من استثمارات بعض الشركات وضعت القيود والانظمه والتعليمات لضبط استثمارات هذه الشركات وفي مقدمتها توزيع وتخصيص الأصول مع تحديد الحد الأقصى للأموال المستثمره في القطاعات الاستثماريه المختلفه وعدم الاعتماد المفرط على نوع واحد من الأصول من اجل تخفيض المخاطر اضافه الى التزامها بالاحتفاظ بحد أدنى من الاحتياطات النقديه يتناسب مع إجمالي الأموال المستثمره وحجم راس المال وحيث يساهم تنوع استثمارات هذه الشركات الاستجابة بكفاءه للظروف الاقتصاديه المتغيره وخاصه في قطاعات الاسواق الماليه او العقارات او الازمات المختلفه مع التركيز على ملاءه عناصر المحفظه الاستثماريه أي درجه جوده وسلامه أصولها حتى تستطيع هذه الأصول الوفاء بالتزامات هذه الشركات في الأوقات المحدده والمناسبة.
والملفت للانتباه ان هيئه التامين في الاردن في طريقها للاغلاق في الوقت الذي تعزز فيه العديد من دول المنطقه دور هذه الهيئات وللحديث بقيه