وكانت رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة المستقيلة، مها الخطيب كشفت أن الهيئة لم تعرض بيع أراض في منطقة البحر الميت على مستثمر أردني/ نائب وهو رئيس اللجنة المالية محمد السعودي، بسعر 75 ألف دينار للدونم، خلال العام الحالي، لافتة إلى أنها أحالت إلى مجلس الوزراء موضوع القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا باعتباره صاحب الولاية العامة، لأن «الهيئة» وشركة التطوير يتعذر عليهما الموافقة على عملية في ظل وجود لجنة تقوم بتقدير السعر السوقي للأراضي ليتم البيع على أساسه.

وبحسب الخطيب، يبلغ سعر الدونم في تلك المنطقة حوالي 250 ألف دينار، مشيرة الى أن صفقة بيع أخرى تمت لقطعة أرض مجاورة بسعر 250 ألف دينار للدونم.

يشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب العودات أكد أنه وبعد التدقيق في ملف التحقيق قررت اللجنة دعوة الشهود للاستماع الى شهاداتهم حول الوقائع الواردة».