وجاءت المبررات أن غالبيته الدعم يذهب "هدرا" إلى غير مستحقيه، مشيرة إلى ضرورة اعتماد طريق الدعم النقدي المباشر.

وأشارت المصادر إلى غضب رئيس البعثة مع بدء زيارة بعثة الصندوق ووفق مصادر حكومية، فإن غضب رئيسة البعثة كريستينا لعدم تنفذ الاتفاقيات والتفاهمات التي أدت إلى التباطؤ في تخفيض العجز بنسبة 1%، كما تم الاتفاق سابقا؛ حيث إن العجز الكلي سيكون في حدود مليارين دينار، مما يرفع الدين العام بنفس المبلغ ليتجاوز 21 مليار دينار ليناهز 81% من الناتج المحلي الإجمالي.

واهم بنود الخلافات عدم رفع سعر الخبز والمياه، وإجراء رفع رسوم معاملات ومنها الرخص وجوازات السفر والهويات وغيرها، وعدم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد كما تعهدت الحكومة بنقاش قانون الضريبة الجديد وإقراره في أيلول من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرفد خزينة الدولة بـ270 مليون دينار سنويا ابتداء من عام 2014 ولكن ذلك لم يتم.

ومشروع الضريبة يواجه "لوبي اقتصاديا ونيابيا" يقف في وجة اقرارة، خاصة أن دورة مجلس النواب لم يبق عليها سوى عشرين يوما فقط، وهذا يعني ذهابه إلى دورة استثنائية.

الفريق المرافق لكريستينا بين أن مشروع قانون ضريبة من اهمم عمليات وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ كونه يزيل التشوهات ويوسع قاعدة المشمولين بضريبة وعدم إقراره أو رده ينسف عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الأردن منذ أكثر من عام.

التطمينات التي قدها الفريق الاقتصادي في الحكومة لنظرائهم من وفد النقد الدولي انه لا يوجد خلاف حول القانون من جهة النواب، وإنما على بعض المواد في القانون التي ستكون عليها تفاهمات، وان مجلس النواب لن يعطل إقرار القانون لأن إقراره وإدخاله حيز التنفيذ يكون اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وبينما ساد الغضب الأجواء، اقترح من اللاجئين وحاجتها الى المساعدات بدل القروض مما ادى إلى تهدئة الخواطر الوفد بعد عودته وتوقعات بصرف باقي دفعات القروض.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي تضمن مجموعة من التعهدات لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2017، تم تنفيذ بعضها مثل رفع تعرفة الكهرباء، تخفيض الإنفاق العسكري، زيادة الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية، تعديل تعرفة المياه، إضافة إلى تخفيض مختلف أوجه الإنفاق الجاري للدولة، وزيادة إيراداتها الضريبية وغير الضريبية هذا العام من خلال ضرائب المكالمات الخارجية والكماليات ورفع رسوم العمالة الوافدة.

وتم تطبيق تخفيض حجم الدعم النقدي المقدم للمستحقين في المحروقات، وذلك من خلال حزمة إجراءات، مثل الأملاك العقارية والسيارات المقتناة والحسابات البنكية وغير ذلك من المعايير المتشددة تعهدت، إضافة إلى رسوم ترخيص المركبات وغير ذلك من الرسوم على مختلف الخدمات الحكومية.