أعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي اليوم الاحد عن توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي ، ووقع مصرف الإمارات المركزي ايضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.

 

وفي الحالتين حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ 1% ثابت لكامل المدة .

وكانت حكومة دبي قد حصلت على هذه التسهيلات في عام 2009 والتي تستحق خلال العام الحالي .

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دبي الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم – رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي ، ووقع نيابة عن حكومة أبوظبي / حمد الحر السويدي – رئيس دائرة المالية في أبوظبي ، ونيابة عن المصرف المركزي / خليفة محمد الكندي – رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور اساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة واخرها فوز دولة الامارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة "اكسبو 2020″.

وقال رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 30 بين أكبر الاقتصادات في العالم، الامر الذي يعكس مكانتها ودورها الاقتصادي. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من الانتعاش الاقتصادي التي تشهده الدولة وليساهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الامارات والهادفة الى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء والرفاهية لدولة الامارات وشعبها. كما اود التأكيد في هذا المجال، على التزام حكومة ابوظبي بدعم وتطوير الاقتصاد الاماراتي والارتقاء به الى مستويات جديدة من خلال توفير مناخ استثماري واقتصادي جاذب يساهم في تعزيز تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم”.

ومن جهته قال / خليفة محمد الكندي : "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ليتماشى مع السياسة المالية الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف الى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي ، ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للحفاظ على اقتصاد قوي وقطاع مصرفي صلب”.

وسيساهم قرار إعادة تمويل هذه القروض في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي ، إذ سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية ، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي .