اخبار البلد
قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان المتضرر الوحيد من فرض ضرائب جديدة على مواد الانشاءات «الحديد والاسمنت» بنسبة 2% هو المواطن وليس تجار الاسمنت، حيث ان اي ضرائب جديدة تفرض على القطاع ستنعكس على الاسعار النهائية للمستهلك وذلك بعد احتساب هامش ربحي بسيط للتاجر. واضاف البنا ان نسبة الضرائب المفروضة على الاسمنت تصل الى نحو 16% في حين ان الضرائب المفروضة على مادة حديد التسلح تقدر بحوالي 8% ، لافتا الى انه في حال فرض الضريبة الجديدة والبالغة 2% فسترتفع اسعار مادة الاسمنت بمعدل دينارين للطن الواحد في حين سترتفع اسعار مادة حديد التسلح بحوالي 10 دنانير للطن الواحد.
وقال ان هنالك تحسنا في الطلب على مادة الاسمنت حاليا مقارنة بالاشهر السابقة، مشيرا ان معدلات السحب اليومية من كافة المصانع حاليا تتراوح بين 8 - 9 الاف طن يوميا بين مكيس وسائب، في حين ان معدلات السحب خلال الاشهر السابقة كانت لا تزيد على 5 الاف طن يوميا، مرجعا تحسن الطلب الحالي الى اعتدال درجات الحرارة والى قيام كثير من المستثمرين باستكمال المشاريع القائمة والبدء بتنفيذ مشاريع جديدة وان لم تكن تلك المشاريع بزخم ما كانت عليه خلال الاعوام السابقة. واشار الى ان متوسط سعر طن الاسمنت حاليا يقدر بحوالي 110 - 114 دينارا للطن مع وجود فروقات بزيادة بسيطة على الاسعار في حال النقل الى الاماكن البعيدة حول المملكة، متوقعا بقاء الطلب على مادة الاسمنت خلال الربع الثاني من العام الحالي ضمن مستوياته الحالية وذلك لقلة اعداد المشاريع الاسكانية وتشدد البنوك وارتفاع نسب الفوائد وغيرها من المعوقات التي تؤثر على التجار والمستثمرين في آن واحد. يذكر ان هنالك توجهات حكومية لرفع الضريبة على المواد الانشائية بما فيها الحديد والاسمنت بنسبة 2%، وذلك استكمالا للاجراءات التي تعهدت لصندوق النقد الدولي بتنفيذها، ومن المتوقع أن ترفد هذه الخطوة الخزينة بايرادات اضافية مقدارها 110 ملايين دينار، مشيرة إلى أن زيادة الضريبة لو تقرر منذ بداية العام كان سيرفد الخزينة بـ 140 مليون دينار.
