وشكل النواب اللجنة التحقيقية الأولى على رخص استيراد 60 ألف رأس من العجول والأغنام الحية المخصصة للذبح من اثيوبيا عبر مركز ميناء العقبة، حيث تبين انه تم منح رخص الاستيراد أعلاه على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ أعلاه حيث تم تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية.

اما اللجنة الثانية فقد كانت على منح عدد من رخص لاستيراد (550) رأسا من الإبل الحي من دول الخليج عبر مركز حدود العمري، خلافاً لأحكام المادة (37) من تعليمات الحجر الصحي والبيطري.

من جهة اخرى، قال وزير الزراعة عاكف الزعبي، في رده على استيضاح ديوان المحاسبة خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب مخالفات الوزارة، ان في الوزارة 36 مستشارا، مشيرا الى ان التعيينات تمت في حكومات سابقة.

واشار الزعبي إن الوزارة تعاني من نقص بالوظائف الفنية كالأطباء البيطريين؛ إذ تقدمت بـ 150 طلبا لتعيين أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين منذ نحو 4 أعوام.

وناقشت اللجنة المالية مخالفات وزارة الزراعة؛ حيث ناقشوا استيضاح "تعيين في الوظائف الإشرافية"، حيث انه لدى التدقيق في القرارات الإدارية الصادرة خلال الأعوام (2010، 2011، 2012) تبين قيام وزارة الزراعة بتعيين بعض الموظفين لإشغال وظائف إشرافية على مستوى (مدير مديرية، رئيس قسم، مستشار) على الرغم من أن فئة ودرجة هؤلاء الموظفين لا تجيز لهم إشغال مثل هذه الوظائف وذلك خلافاً لأحكام المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لعام 2007 وتعديلاته الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

واشار ديوان المحاسبة ان قرارات إدارية صدرت بتعيين موظفين يحملون الدرجات (السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة) في وظيفة مدير، مستشار، خلافاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.