أوصت اللجنة المشتركة القانونية والإدارية في مجلس النواب، بشطب الإضافة المتعلقة بمساواة راتب النائب بالوزير، كما اعتبرت أن الخدمة التي تحسب لغايات التقاعد يجب أن تكون خدمة فعلية لغايات احتساب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، وليس كما تم اقتراحه سابقا بأن يتم احتساب الربع من اليوم الأول للنائب أو العين.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادراية) اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها النائب عبد المنعم العودات وحضور أعضاء اللجنة والذي جرى فيه أيضا إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان.
وأشار النائب العودات إلى أن أحكام قانون التقاعد المدني ستسري عند إقرار القانون بأثر رجعي على أعضاء مجلس الأمة السادس عشر اعتبار من تاريخ 20/5/2010.
من جانب آخر، أوضح النائب العودات أن اللجنة القانونية مستمرة في عقد اجتماعاتها المتعلقة بقضية بيع أراضي في منطقة البحر الميت، مشيرا إلى أنه وبعد التدقيق في ملف التحقيق، قررت اللجنة دعوة الشهود للاستماع إلى شهاداتهم حول الوقائع الواردة.
إلى ذلك، وجه النائب معتز أبو رمان سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حول علاوة العاملين في الوزارة.
وطلب أبو رمان تزويده بأسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 29/5/1/1817 تاريخ 19/1/2012 البند الأول لغاية تاريخه، والمتعلق بالاستمرار بصرف العلاوة للعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (2105)
