تعد وجبة الفلافل والحمص والفول الوجبة الرئيسية لفطور وعشاء المواطنين، وخاصة ايام العطل الرسمية ونهاية الاسبوع، لملاءمة أسعارها ظروف الأسر.
ويبلغ استهلاك المواطنين من الفلافل والحمص والفول 1.17 مليار حبة و 72.3 مليون صحن سنويا وفقا لارقام دائرة الاحصاءات العامة.
واعتاد المواطن يوميا ومنذ عشرات السنوات شراء صحن حمص او فول او مسبحة لاسرته، إذ لا تعتبر وجبة الفطور التي لا يوجد بها صحن الحمص والزيت وجبة كاملة.
ويتناول الأردنيون 3.01 مليون حبة فلافل يومياً، أي ما يعادل 90.57 مليون حبة في الشهر الواحد فيما أظهرت الأرقام أن 198 ألف صحن حمص وفول يومياً تتواجد على موائد الأردنيين، وهو ما يعادل 5.09 مليون صحن شهرياً.
وبحسب نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد في تصريحات سابقة فان الفلافل من أكثر الاصناف المطلوبة من قبل المطاعم الشعبية والتي يتجاوز عددها 10 الاف مطعم متخصص في تقديم الحمص والفول والفلافل ناهيك عن المطاعم الشعبية الأخرى، فهي وجبة المواطن الفقير والبسيط وتطلب من كافة شرائح المجتمع.
وبين ان هذه الوجبة ما زالت تقدم للمواطن بأسعار منافسة وزهيدة، وفقا لمساعي النقابة وجهودها في ضبط الاسعار وكذلك القرارات الرسمية والاعفاء الممنوح من ضريبة المبيعات لهذه المطاعم الامر الذي جعل اسعارها ما زالت تراوح مكانها مع ارتفاع طفيف لا يتجاوز 10 % على الاسعار خلال هذا العام مع ضبط واضح لتجاوزات المطاعم خلال السنوات السابقة.
واشار العواد الى انه ما تم اجراء قراءة سريعة على الاسعار منذ خمس سنوات ووفقا لقوائم الاسعار الرسمية الصادرة عن نقابة المطاعم ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات كانت تباع حبة الفلافل بقرشين و8 قروش للحبة المحشية ولم تشهد اية ارتفاعات رسمية الا خلال العام 2013 فأصبحت 2.5 قرش للحبة، و10 قروش المحشية.
اما اسعار الساندويشات فتم اجراء تصنيفات جديدة لها بحسب محتوياتها من حمص وفلافل واضافات اخرى. وتتراوح حاليا مابين 25-60 قرشا حسب المكونات ونوع الخبز المستخدم في حين كانت في السابق تتراوح ما بين 35-80 قرشا. اي تم تعديل الاسعار وفقا للقوائم الرسمية والموحدة الصادرة عن نقابة المطاعم.
اما اسعار العلب فقد شهدت ارتفاعا وصل في حده الاعلى 10 في المئة فقد كانت تباع بــ 50-70 قرشا حسب الكمية الا انها الان تباع بـ 60- 80 قرشا مع ضبط وحدة الاوزارن والعلب التي يتم البيع خلالها.
اما اختلاف الاسعار والفروقات المقدمة للزبون -بحسب العواد-فهي عائدة لبعض المطاعم غير الحاصلة على القائمة الموحدة والتي وجدت فيها الزاما باسعار تكن في متناول المواطن وهذا يعود للدوائر الرقابية فعليها متابعة التجاوزات.
وتختلف الاسعار من محل الى اخر ضمن التسعيرة المحددة بسبب طبيعة المنطقة والزبائن والعروض التي تقدمها المحلات وزيادة الطلب على محلات دون اخرى.
