وقال الجليس في بيان صحافي أن هنالك ضعف في الخبرات لدى بعض موظفي دائرة الجمارك عند انجاز المعاملات الجمركية الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد الوطني ويحمل التجار خسائر مالية كبيرة.

وأكد أهمية إعادة النظر بالقوائم الاسترشادية الموجودة لدى دائرة الجمارك بحيث تكون مبنية على أسس واضحة وان تضع بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وذلك للحد من التقييم العشوائي المبني على السعر الأعلى للبضائع ، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة التهريب .

وأوضح أن دائرة الجمارك لا تعتمد البيانات السابقة لنفس المنتج وتقوم في كل مرة بإجراء تقييم جديد لنفس المنتج ، إضافة إلى قيام مديرية مكافحة التهريب إجبار التاجر على إجراء مصالحة وتغريمه مبالغ مالية كبيرة قبل التحقق من فواتيره وبياناته الجمركية .

فيما يتعلق بالملكية الفكرية بين الجليس أن موظفي الجمارك يقومون بتحويل جميع البضائع للتحقق من ملكيتها الفكرية رغم وجود وثائق تثبت ملكيتها ولا يوجد ما يثير الشك بأنها مقلدة لأمر الذي يتسبب في تأخير التخليص على البضائع ويحمل التجار أعباء مالية إضافية وأعطال حاويات .

وشدد الجليس على ضرورة العمل على حل مشكلات أزمات السير والاصطفاف العشوائي والمزدوج وعدم الامتثال لشواخص المرور في منطقة وسط البلد حيث أن ذلك يعيق الحركة التجارية في المنطقة.

وأشار إلى قيام موظفي مؤسسة الغذاء والدواء بإغلاق المحال التجارية قبل التحقق من أن البضائع الموجود في المحال أنها أصلية وليست مقلدة بشكل عشوائي وروتيني الأمر الذي يؤثر سلبا على سمعة المحال.

وبين أن الضريبة الخاصة على مستحضرات التجميل والبالغة 25% ، مفروضة أيضا على مستلزمات الأطفال وكريمات العناية بالطفل والكريمات المعالجة بوصفات طبية تحت بند مواد التجميل مؤكدا أن ذلك يؤثر بشكل كبير على السياحة العلاجية بالمملكة.

ودعا الجليس الحكومة ضرورة إعادة النظر بقرار الضريبة الخاصة والعمل على فرز بنود مواد التجميل بحيث لا تشمل على مستلزمات الأطفال والكريمات المعالجة التي يتم وصفها طبيا.