رجح مصدر حكومي مطلع، أن يصدر وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قرارا يوم غد الأربعاء، بإعفاء جميع العمال الوافدين على أراضي المملكة من غرامات تجاوز الإقامة بما في ذلك عاملات المنازل.

وقال المصدر في تصريح لـ"الغد" اليوم، "إن قرار الإعفاء سيشمل عشرات الآلاف من العمال الوافدين من مختلف الجنسيات".

ويتواجد على أراضي المملكة عمال من 118 جنسية عربية وأجنبية.

ويأتي القرار بعدما أمهل مجلس الوزراء العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها مدة شهرين اعتبارا من السادس عشر من الشهر الحالي.

ويبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى وزارة العمل 263.595 عاملاً وافداً، في حين تشير إحصائيات الوزارة إلى أن عدد تصاريح العمل بلغ 238 ألفا، جلهم من العمالة المصرية.

وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة، حيث تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسل السيارات.