وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 25.9 مليار دينار مقارنة مع 25.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 1.17 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.1 % من إجمالي الودائع.

يشار إلى أن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.2 مليار دينار في نهاية كانون الثاني(يناير) الماضي مقارنة مع 2 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 10 % فيما شكلت ما نسبته 7.8 % من إجمالي الودائع.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 6 % وفقا للمبلغ.

يشار إلى أن إجمالي الودائع ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 10.4 % لتبلغ قيمتها 27.6 مليار دينار محققة ارتفاعا قدره 2.6 مليار دينار على مدى اثني عشر شهرا.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2013 بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 10.4 إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2012 نحو 25 مليار دينار.

ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009 إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.