ﯾﺷﺗري ﺷﺎب "ﺷﺑﻛﺔ" أﻟﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌروﺳﮫ ﺑﺳﺑﻌﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر، وﯾﻣّر ﺑﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد أﺷﮭر ﻗﻠﯾﻠﺔ، ﻓﯾذھب ﻟﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﯾﻛﺗﺷف أّن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻧﻔﺳﮫ ﻟن ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن أﻟﻔﻲ دﯾﻧﺎر، وﯾﺷﺗري ﺷﺎب آﺧر ﺳﯾﺎرة "ھﺎﯾﺑرد" ﻣﻘﺗدﯾﺎً ﺑﺗوﺟﮭﺎت رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗوّﻗف اﻟﺳﯾﺎرة ﻋن اﻟﻌﻣل، وﯾﺳّﻠم ﷲ ﻣن ﺣﺎدث ﻣﻣﯾت، وﺣﯾن ﯾذھب ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺟﻼت، وﻓﻲ آﺧر اﻷﻣر ﯾﺟد أّن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾدﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر ﺛﻣﻧﺎً ﻟﻘطﻌﺔ.
وﺗﺗﻛّرر ﺗﻠك اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت، ﯾوﻣﯾﺎً، ﻣن ﻓﺳﺗﺎن ﯾﺑﯾﻌﮫ ﻣﺣلّ ﺑﺳﺑﻌﯾن دﯾﻧﺎراً، وآﺧر ﺑﻌﺷرة، وطﺑﯾب ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺣب ﻣرارة ﻣرﯾض، وآﺧر ﯾرﺿﻰ ﺑﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ وأﻗل، وﺗﻧﺳﺣب ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛلّ ﺷﻲء، ﻟﯾﺑدو اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ ﻣﺧﺗﺑراً داﺋﻣﺎً ﻟﻠﻐّش، واﻟﺗدﻟﯾس، واﻟﻛذب.
وﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺄّن ﻓواﺗﯾر ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت دﻗﯾﻘﺔ، وأّﻧﻧﺎ ﻧدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﺎه ﻛﮭرﺑﺎء ﺗﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﻧﺎ، ﺑل ﻛلّ ﺷﻲء ﯾؤﺷر إﻟﻰ اﻟﻌﻛس، وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺟوﻟﺔ ﻣﺗﺄّﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ُﺗﺛﺑت ﻟﻧﺎ أّن ﻛﺛﯾراً ﻣن اﻟﻣﻌﻠﺑﺎت ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ.
وﻧﺳﺄل: ﻣن ﯾﺣﻣﻲ ﻣواطﻧﻧﺎ اﻷردﻧﻲ؟ وﺳؤاﻟﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﻌّﻠق ﺑﺄﻣﻧﮫ اﻟﺟﺳدي أﻣﺎم اﻟﻌدو اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺳؤاﻻً "ﻣﻌّﻘداً" ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻟراﺋد زﻋﯾﺗر، ﺑل ﺑﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت اﻟﺑﻼد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳرﺣﺎً ﻛﺑﯾراً ﻟﺟرﯾﻣﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺳﻛوت ﻋﻧﮭﺎ، وأﯾن ھو ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷھﻠﯾﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ؟ ورﺣﻣك ﷲ ﯾﺎ دﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣﻠﺣس، ﻓﻘد ﺿﺎع ﺻوﺗك ﻓﻲ اﻟﺑرّﯾﺔ!
