يستمر و يستمر الحديث عن مكافحة آفة التهرب الضريبي كلما تحركت الحكومة باتجاه رفع معدلات الضريبة أو رفع الدعم العشوائي عن السلع الأساسية مثل الخبز و الماء و الكهرباء.
ذلك ان التقديرات السائدة لدى الأوساط غير الرسمية تشير الى تهرب ضريبي سنوي يناهز ال 800 مليون دينار و متأخرات ضريبية متراكمة تتجاوز قيمتها ال 2 مليار دينار.
الانتقاد الموجه الى الحكومة على هذا الصعيد لم يحتوي حتى اللحظة على حلول عملية فعالة يمكن تبنيها لتقليص هذا الفاقد الضريبي حتى و لو كانت قيمته الفعلية أقل من التقديرات السائدة.
القياس على التجارب الدولية في حقل تعزيز الالتزام الضريبي و منع التهرب من حقوق الخزينة تتلخص في جملة من الاجراءات التشريعية التي من شأنها تعزيز المساواة و منع التطفل على حقوق الدولة و جيوب مواطنيها.
أحد هذه الاجراءات يتمثل بربط بيانات القطاع المصرفي بدائرة ضريبة الدخل، حتى يتمكن المحصلون و المدققون من متابعة من يشتبه بأنهم يتهربون من دفع الضرائب عبر اخفاء جزء من مداخيلهم.
الاجراء الثاني يتلخص بوضع عقوبات رادعة للتهرب ليس أشدها منع أصحاب العوالق مع دائرة ضريبة الدخل من السفر الى حين الانتهاء من اجراءات التسوية المنصفة بين الاطراف المعنية بالخصوص.
أما الاجراء الثالث فيتم عبر اجراءات تحفيزية تشجع المواطن على السلوكيات الممتثلة للضريبة مثل الحصول على الوصل مقابل السلعة أو الخدمة المشتراة، مما يرصن من قاعدة بيانات دائرة الضريبة و يقلل من احتمالية حدوث التهرب الضريبي.
للأسف الشديد، لا يحتوي مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على أي من الاجراءات السابقة. بل ان مقترحا بإضافة بند يشجع المكلفين على تقديم وصولاتهم من الحرفيين و أصحاب المهن الأخرى قد تم الغاؤه مؤخرا.
التأخر في حل المشكلة لا يزيدها إلا تعقيدا، و التذرع بما قد تسببه محاربة التهرب الضريبي من هروب للأموال و الاستثمارات غير دقيق، خصوصا و أن التهرب لا يتم على حساب الخزينة فحسب، بل و أيضا على حساب المكلفين الملتزمين من أفراد و شركات و مستثمرين.