اخبار البلد
أيدت محكمة التمييز «أعلى سلطة قضائية» قرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان والقاضي برد الاستئناف وتأييد قرار الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان برد طلب المستدعي من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والأسباب والذي يطلب فيه المستدعي حجر مدني على مدين مفلس سنداً لأحكام المادة 375 من القانون المدني ويلتمس الحجر على نفسه كونه أصبح مديناً مفلساً.
ووجدت محكمة التمييز إن المستدعي كان قد تقدم إلى محكمة بداية حقوق عمان بطلب حجر مدني على مدين مفلس سنداً لأحكام المادة 375 من القانون المدني، وأسس طلبه على أساس من «إن المستدعي شخص مدني كان يعمل بشراء وبيع الأسهم وكانت تشكل مصدر دخله الوحيد دون أن يتخذ مكتبا أو شركة لممارسة أعماله، ونتيجة لظروف السوق المالي والأوضاع الاقتصادية السائدة تعرض المستدعي لخسائر كبيرة نتج عنها تراكم الديون عليه وحلول مواعيد استحقاقها، وإن الديون الحالّة المترتبة بذمته أحاطت بماله وتزيد على قدرته وإن أمواله لا تكفي جميعها للوفاء بها بل أصبحت تزيد عما لديه، وإنه ملاحق قضائياً بالعديد من القضايا ومتوقف عن الدفع منذ 3 سنوات» ويلتمس الحجر على نفسه كونه أصبح مديناً مفلساً.
وبتاريخ 6/9/2012 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها القاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
لم يرتضِ المستدعي بالقرار أعلاه فطعن فيه استئنافاً فصدر القرار الاستئنافي والقاضي بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق.
بعد إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى اتبعت الفسخ وأصدرت قرارها القاضي برد الطلب.
لم يرتضِ المستدعي بالقرار فطعن فيه استئنافاً وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والأسباب.
لم يرتضِ المستدعي القرار الاستئنافي فطعن فيه تمييزاً بعد أن احتصل على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز.
وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله وأسباب التمييز تغدو مستوجبة الرد لهذا قررت محكمة التمييز رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
