اخبار البلد
نظم الأطباء في القطاعين العام والخاص، توقفا جزئيا عن العمل بدءا من 11.00 صباحا وحتى 1.00 ظهر اليوم، احتجاجا على الاعتداءات المتكررة عليهم أثناء تأديتهم لعملهم.
وجاء الاعتصام تحت شعار 'الاعتداء على الطبيب لا يمكن القبول به - لا للاعتداء على الطبيب'، على أن تعالج الحالات الطارئة والاسعافية وأقسام العناية المركزة والحالات الصحية التي لا تحتمل الانتظار.
وقالت عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري ان 'الوقفة ستكون اولى الاجراءات التصعيدية وسيتبعها اجراءات تصعيدية اخرى للتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود، لوقف الظاهرة التي وصلت اخيرا الى مستويات مقلقة'.
وأشارت الى أن مجموع الاعتداءات التي وقعت على الاطباء منذ مطلع العام بلغ 18، فيما بلغ عددها العام الماضي 83 اعتداء.
ولفتت فاخوري إلى أن هناك نحو 4500 طبيب وطبيبة يعملون في 31 مستشفى ومركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة، سيشاركون في التوقف الجزئي عن العمل، مؤكدة ان التوقف هو ليس لصالح الطبيب فقط، وإنما لمصلحة المواطن الذي من حقه أن يجد طبيبا يعالجه دون الخوف من المعتدين.
وشددت على أهمية تفعيل المادة 187 من قانون العقوبات التي تنص على أن 'من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر'.
وأوضحت فاخوري أن على الجهات الحكومية المعنية النظر جيدا فيما يخص ظاهرة الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية، مبينة أن أطباء الاختصاص اصبحوا يحصلون على البورد ومن ثم يهاجرون للخارج نظرا لعدم اهتمام الوزارة بهم.
ولفتت إلى أن هناك نحو 1500 طبيب اختصاص يعمل في القطاع العام، فيما يبلغ عدد أطباء الاختصاص نحو 10 آلاف طبيب في القطاع الخاص.
بدوره، قال عضو مجلس النقابة، مستشار وزير الصحة الدكتور باسم الكسواني إنه يجب متابعة تطبيق الحق العام في قضايا الاعتداءات على الأطباء حتى ولو أسقط الحق الشخصي.
وأكد ضرورة إيجاد ميثاق شرف بين الطبيب والمواطن، بحيث لا يعتدي الأخير على مقدم الخدمة الصحية، تحت أي ظرف كان.
ودعا الكسواني الوزارة للعمل على تطبيق ما ورد في المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة منذ نحو شهر، والتي تتناول فيها مطالب مالية للأطباء.
