اخبار البلد
بسام العنتري
قريبا ستفتتح في الزرقاء الجديدة صالة افراح كان قد ثار لغط كثير حولها، ورفض محافظ سابق ترخيصها بعناد لانها ببساطة تخالف القانون بصورة صارخة.
واذكر ان احد المطلعين اخبرني ان المحافظ المشار اليه، ارسل فريق كشف الى موقع الصالة لدى تقديم صاحبها طلب الترخيص قبل اربع سنوات، وان الفريق لم يستغرقه الامر اكثر من خمس دقائق للخروج بتوصية واضحة بعدم ترخيصها.
وبرر الفريق توصيته حينها بان الصالة لا تبعد سوى 41 مترا فقط عن مسجد يقع مقابلها في الشارع، وذلك خلافا للتعليمات التي تنص على وجوب ان تبتعد 500 متر على الاقل عن اماكن العبادة، ولاحقا جرى تعديل المسافة الى 300 متر.
كما بينت التوصية ان الصالة لا تبعد سوى 15 مترا عن مدرسة ثانوية تقع ايضا مقابلها في نفس الشارع.
في خمس دقائق كتبت اللجنة توصيتها، وفي اقل من دقيقة كان المحافظ طيب الذكر يؤشر على طلب الترخيص بالرفض.
ودارت الايام وسكنت قصة الصالة، لكن المجاورين كانوا يضعون ايديهم على قلوبهم وهم يرون صاحبها يمضي في بنائها.
وقبل اسبوع، تحققت مخاوفهم عندما رأوا باعينهم لافتة تثبت على بوابة الصالة تمهيدا للافتتاح!
كيف؟ وباي مسوغ؟ ولماذا؟ ومن؟..كلها اسئلة تثور الان في الرؤوس وتنتظر اجابات وافية و”شفافة” من المسؤولين.
وبانتظار الاجابات، هذا ان جاءت، ولست متفائلا كثيرا بانها ستاتي، فانني انظر الى ترخيص هذه الصالة باعتباره ناقوس خطر يؤشر الى استمرار نهج تسهيل مصالح المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال في المحافظة حتى وان خالفت القوانين.
هذا النهج الذي يجعلنا اليوم مضطرين الى التعايش مع حالات شاذة باتت في حكم الامر الواقع، ومن امثلتها وجود صالات ملاصقة لمساجد وعيادات ومدارس، واعني ب”ملاصقة” ان المسافة بينها هي فعليا (صفر سنتمتر)!
يا ترى كيف قبل ورضي من وافق على الترخيص ان تختلط "سمع الله لمن حمده” في المساجد مع "تلولحي يا دالية” في الصالات؟
ومن الامثلة ايضا المولات والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية التي جرى ويجري ترخيصها دون ان تستوفي شرط توفير مواقف السيارات، وهو ما يؤدي الى خلق ازمات سير خانقة ومزمنة امامها الان.
منذ ايام قال لي صديق ان سيارة اسعاف كانت تنقل امه الى المستشفى علقت اكثر من نصف ساعة في زحام احد المولات الشهيرة، وان ذلك تسبب في تدهور حالتها، ولولا ان مشيئة الله انقذتها بمعجزة لكانت فارقت الحياة!
وايضا روى لي احدهم انه كان يسير على احد الارصفة مع طفليه، وفوجئ بان مطعما يحمل اسم ماركة عالمية شهيرة قد احتل احد مقاطع الرصيف بالكامل وبنى عليه- لاحظوا معي بنى عليه- درجا ومدخلا اسمنتيا!
وحسب ما يرويه الرجل، فقد اضطر الى النزول الى الشارع مع طفليه عندما وجدوا الرصيف قد سد امامهم، ولحظتها كانت سيارة تعبر بسرعة وكادت تدهس الطفلين لولا انها اخطأتهما بسنتمترات قليلة!
وللمهزلة، كانت فرق البلدية تجول في المنطقة في نفس اليوم وتحرر مخالفات بحق اصحاب المحال الذين سولت لهم انفسهم التجرؤ على الرصيف بضع سنتمترات من اجل عرض بضائعهم.. وبقدرة قادر وسحر ساحر لم تستطع هذه الفرق رؤية درج المطعم!!!
كنا نأمل، ولا نزال، ان يكون انتهى الى غير رجعة نهج ضرب عرض الحائط بسلامة الناس وبالقوانين والتشريعات لاجل سواد عيون المتنفذين واصحاب الحظوة من المستثمرين.
لكن استمرار هذا الامل مرهون بتحركات صادقة من المسؤولين ترفع عن الناس البلاء الذي جلبه عليهم ذلك النهج المقيت، ولعل خطوة اولى تكون بتوضيح يتدارك قصة الصالة التي ابتدأنا بها الحديث.
بسام العنتري
قريبا ستفتتح في الزرقاء الجديدة صالة افراح كان قد ثار لغط كثير حولها، ورفض محافظ سابق ترخيصها بعناد لانها ببساطة تخالف القانون بصورة صارخة.
واذكر ان احد المطلعين اخبرني ان المحافظ المشار اليه، ارسل فريق كشف الى موقع الصالة لدى تقديم صاحبها طلب الترخيص قبل اربع سنوات، وان الفريق لم يستغرقه الامر اكثر من خمس دقائق للخروج بتوصية واضحة بعدم ترخيصها.
وبرر الفريق توصيته حينها بان الصالة لا تبعد سوى 41 مترا فقط عن مسجد يقع مقابلها في الشارع، وذلك خلافا للتعليمات التي تنص على وجوب ان تبتعد 500 متر على الاقل عن اماكن العبادة، ولاحقا جرى تعديل المسافة الى 300 متر.
كما بينت التوصية ان الصالة لا تبعد سوى 15 مترا عن مدرسة ثانوية تقع ايضا مقابلها في نفس الشارع.
في خمس دقائق كتبت اللجنة توصيتها، وفي اقل من دقيقة كان المحافظ طيب الذكر يؤشر على طلب الترخيص بالرفض.
ودارت الايام وسكنت قصة الصالة، لكن المجاورين كانوا يضعون ايديهم على قلوبهم وهم يرون صاحبها يمضي في بنائها.
وقبل اسبوع، تحققت مخاوفهم عندما رأوا باعينهم لافتة تثبت على بوابة الصالة تمهيدا للافتتاح!
كيف؟ وباي مسوغ؟ ولماذا؟ ومن؟..كلها اسئلة تثور الان في الرؤوس وتنتظر اجابات وافية و”شفافة” من المسؤولين.
وبانتظار الاجابات، هذا ان جاءت، ولست متفائلا كثيرا بانها ستاتي، فانني انظر الى ترخيص هذه الصالة باعتباره ناقوس خطر يؤشر الى استمرار نهج تسهيل مصالح المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال في المحافظة حتى وان خالفت القوانين.
هذا النهج الذي يجعلنا اليوم مضطرين الى التعايش مع حالات شاذة باتت في حكم الامر الواقع، ومن امثلتها وجود صالات ملاصقة لمساجد وعيادات ومدارس، واعني ب”ملاصقة” ان المسافة بينها هي فعليا (صفر سنتمتر)!
يا ترى كيف قبل ورضي من وافق على الترخيص ان تختلط "سمع الله لمن حمده” في المساجد مع "تلولحي يا دالية” في الصالات؟
ومن الامثلة ايضا المولات والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية التي جرى ويجري ترخيصها دون ان تستوفي شرط توفير مواقف السيارات، وهو ما يؤدي الى خلق ازمات سير خانقة ومزمنة امامها الان.
منذ ايام قال لي صديق ان سيارة اسعاف كانت تنقل امه الى المستشفى علقت اكثر من نصف ساعة في زحام احد المولات الشهيرة، وان ذلك تسبب في تدهور حالتها، ولولا ان مشيئة الله انقذتها بمعجزة لكانت فارقت الحياة!
وايضا روى لي احدهم انه كان يسير على احد الارصفة مع طفليه، وفوجئ بان مطعما يحمل اسم ماركة عالمية شهيرة قد احتل احد مقاطع الرصيف بالكامل وبنى عليه- لاحظوا معي بنى عليه- درجا ومدخلا اسمنتيا!
وحسب ما يرويه الرجل، فقد اضطر الى النزول الى الشارع مع طفليه عندما وجدوا الرصيف قد سد امامهم، ولحظتها كانت سيارة تعبر بسرعة وكادت تدهس الطفلين لولا انها اخطأتهما بسنتمترات قليلة!
وللمهزلة، كانت فرق البلدية تجول في المنطقة في نفس اليوم وتحرر مخالفات بحق اصحاب المحال الذين سولت لهم انفسهم التجرؤ على الرصيف بضع سنتمترات من اجل عرض بضائعهم.. وبقدرة قادر وسحر ساحر لم تستطع هذه الفرق رؤية درج المطعم!!!
كنا نأمل، ولا نزال، ان يكون انتهى الى غير رجعة نهج ضرب عرض الحائط بسلامة الناس وبالقوانين والتشريعات لاجل سواد عيون المتنفذين واصحاب الحظوة من المستثمرين.
لكن استمرار هذا الامل مرهون بتحركات صادقة من المسؤولين ترفع عن الناس البلاء الذي جلبه عليهم ذلك النهج المقيت، ولعل خطوة اولى تكون بتوضيح يتدارك قصة الصالة التي ابتدأنا بها الحديث.
