انتهت اللجنة القانونية بمجلس النواب من تعديلاتها على مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين.

ومن التعديلات التي أقرتها اللجنة قصر "ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الصحافة"، بما يجعل الصحافة مهنة مغلقة على الآخرين ممن يحملون شهادات غير الصحافة. أي جعلوا الصحافة كمهنة الطب والهندسة، وهذا مخالف للقانون والدستور والممارسات الفضلى.

فالدستور الأردني ينص "المادة 15″ على حق كل أردني بالتعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير لكن لم ينص على حق كل أردني بأن يكون طبيبا أو مهندسا. والمعنى الدستوري أن من حق كل دارس طب أو هندسة أن يتحول ويصبح صحافيا وليس العكس.

وقد لا يعرف كثيرون أن رئيس تحرير كل من "الرأي والغد والجوردان تايمز" الأسبق الزميل جورج حواتمة درس الهندسة النووية في بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي لكنه تخلى مبكرا عن لقب مهندس واختار الصحافة وأبدع فيها.

وإذا بقيت تعديلات اللجنة ستعني حرمان دارس اقتصاد من أن يكون صحافيا مثل د. فهد الفانك الذي كان أساتذة الاقتصاد بجامعة اليرموك قبل ثلاثين سنة يعلقون مقاله يوميا على لوحة إعلانات كلية الاقتصاد،". كما أن محمد حسنين هيكل لم يدرس صحافة.

والغريب في التعديلات أنها أبقت على إمكانية من لا يحمل "توجيهي" وأمضى في العمل الصحافي داخل الأردن ثماني سنوات قبل نفاذ هذا القانون بأن يصبح صحافيا، أي أنها مكافآت بأثر رجعي من كان يعمل بشكل يخالف القانون لكنها توجب على من يحمل الماجستير في الصحافة أن يخضع للتدريب على المهنة بشكل مستقبلي.

عندما تم إقرار قانون النقابة عام 1998 لم تكن في الأردن مواقع الكترونية إخبارية أو إذاعات وتلفزيونات خاصة أما الآن فهناك 28 محطة إذاعية وأكثر منها تلفيزيونات. وفي الوقت الذي يتطلب فيه القانون أن يكون لكل موقع الكتروني إخباري رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين لا يقبل العاملون في هذه المواقع لأمور التدرب على المهنة.

واشترطت التعديلات أن يكون المرشح لمنصب نقيب الصحفيين قد أمضى15 سنة متواصلة كعضو في النقابة أي لن يقبل ترشحه إلا إذا كان عمره 40 سنة أي أكبر من سن الترشح للنائب. إن إيراد شرط السن هنا هدفه الوصاية على أعضاء الهيئة العامة وكأنهم لا يعرفون مصالحهم. أضف إلى ذلك أن سن الأهلية في ألمانيا مثلا هي سن ترشح عضو البرلمان وقبل سنوات هزمت طالبة عمرها 19 سنة وزير البحث العلمي في الانتخابات.

النقابة يجب أن تكون جاذبة لمن يرغب في الانضمام إليها وليس ممرا إجباريا للعمل في الصحافة والإعلام.