قال مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي إن صندوق استثمار المؤسسة يدرس خيار المشاركة بمشروع النفط والغاز العراقي المنوي تنفيذه قريبا بعد توقيع اتفاقية بين الأردن والعراق ومصر بهذا الصدد. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الخيار جاء بعد تعثر مشروع إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز القطري والذي كان الصندوق ينوي الدخول من خلال المشاركة مع إحدى مجموعة استثمارية إقليمية قدمت عرضا للاستثمار في المجال للوحدة الاستثمارية.

وبيّن أن ذلك يأتي ضمن خطة صندوق استثمار المؤسسة المتضمنة المشاركة في مشروعات استثمارية حيوية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والاستثمارات السياحية والبينة التحتية والعقارية وتوسيع القاعدة الاستثمارية في سوق عمان المالي.

ووقّع الأردن ومصر والعراق بداية آذار اتفاق ثلاثي للتعاون في مجال النفط والغاز وتحقيق مصالح الدول الثلاث بالاستفادة من أنبوب نفط البصرة-العقبة وخط الغاز العربي الذي ينطلق من مصر.

وتضمن الاتفاق إمكانية تكرير الخام العراقي في معامل التكرير المصرية المتاحة على أن يكون مدخلا للسوق الإفريقية والتعاون المشترك في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وزيادة أنشطة الشركات المصرية في الأردن، مع العمل على تطوير المصفاة وتوسعتها لاستيعاب الكمية المتفق عليها والمتوقع أن تصل إلى الأردن بنهاية عام 2017، تقدر بـ150 ألف برميل يوميا.

سيكون الجزء الأول من المشروع داخل الأراضي العراقية باستثمارات عراقية فيما سيكون الجزء الثاني الذي يمتد ما بين الحديدة والعقبة مطروحا للاستثمار، وحظي باهتمام عشرة ائتلافات عالمية بمشاركة الضمان، وسط توقعات بأن يتم خلال أشهر طرح مناقصة العطاء.

يذكران موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بلغت حوالي 5.42 مليار دينار، وتتوزع محافظ الاستثمار في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بين خمس محافظ رئيسية، محفظة أدوات السوق النقدية بنسبة 10.9 في المائة ومحفظة القروض 2.4 في المائة ومحفظة الاستثمارات في الأسهم 47.2 في المائة ومحفظة السندات وإسناد القرض 27.2 في المائة ومحفظة الاستثمارات العقارية 11.5 في المائة.

وكان الصندوق ابدي اهتمامه بمشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الفجيج والكمشة، والاستثمار في إنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في خليج العقبة الذي تقدر تكلفته بنحو 400 مليون دولار حيث كان يفترض أن يكون الصندوق شريكا ماليا في المشروع.