نعم؛ دم اليهود أغلى من دم العرب

أخبار البلد - تحسين التل:- سأختصر كثيراً؛ فأنا لا أريد أن أنقل عبارات يكررها الإعلام يومياً، وكلمات يرددها الشارع الأردني، ومطالب لن تنفذها حكومات الأردن، وقرارات نيابية لا يلتفت إليها أقل الوزراء شأناً في الحكومة، ولن أطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، لأن طرد السفير لن يعيد أرواح الضحايا الذين قتلوا بدم بارد، ولن يخرج اليهود من المسجد الأقصى، ولن يمنح الفلسطينيين حقوقاً في بلدهم وعلى ترابهم ومقدساتهم.. إن طرد السفير الإسرائيلي لا يشكل جناح بعوضة أمام انتهاكات اليهود في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إن طرده سيمنح اليهود مكتسبات جديدة تضاف الى سجلهم ناصع السواد، وسيخرجون من الزوبعة بفوائد متعددة؛ فهم أذكى من العرب بمراحل، ويعرفون كيف يحققون الإنتصارات من العدم..
لن أطالب باعتصامات ومظاهرات رداً على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، ولن أطالب بتجميد اتفاقية وادي عربة المشئومة، أو إلغائها، ولن أطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، للرد على جريمة القتل التي ارتكبها جندي صهيوني بحق أحد قضاة العدل، ليضيف هذا القذر الى السجل الجرمي اليهودي جريمة قتل قضاة العدل، مطالبي هي؛ وبالمناسبة، هي مطالب الأردنيين جميعاً:
- أن يقف القضاة الأردنيون كلهم وقفة رجل واحد أمام قصر العدل في عمان احتجاجاً على اغتيال القاضي الأردني بالقرب من الحدود الأردنية.. وفي ذات الآن؛ أن يقف القضاة في فلسطين وقفة صمت على روح القاضي الطاهرة رداً على انتهاكات حقوق القضاة والقضاء..
- أن يقف الإعلام الأردني والفلسطيني دقيقة صمت أمام قصر العدل في عمان، وقصر العدل في رام الله رداً على أوباش وصعاليك الدنيا، قتلة الأنبياء، والرسل، والقضاة..
- رفع شكوى أمام محاكم العدل الدولية ضد الجنود الصهاينة، ومحاكمتهم أمام قضاة العدل الدوليين، وفتح ملف رجل الأمن الذي أغرقوه الصهاينة في الماء بعد أن غدروا به..
- إخراج الجندي أحمد الدقامسة من السجن، وهذا الرد سيكون مناسباً في ظل الظروف التي نعيشها، وحالة الحزن الشديد على فقدان كرامة العرب في فلسطين، وفقدان العدل على أرض يفترض أن تكون أرض العدل والسلام..
- تجميد اتفاقية السلام، وسحب السفراء، والتفاوض من جديد على حقوق متساوية، واحترام متبادل، لا يعتدي طرف على الطرف الآخر، نحن لا نريد سلام الأقوياء مع الضعفاء، أو اتفاقيات لتسهيل حياة اليهود وحدهم..
على مجلس النواب الأردني أن يحجب الثقة عن الحكومة الحالية لسبب بسيط؛ لأن الحكومة ترفض تنفيذ أحد قرارات المجلس، وباعتبار أن المجلس ضعيف، وهش؛ فالأولى أن يغادر النواب الى بيوتهم، ولأن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ تشريعات، واستجوابات، وقرارات النواب، لذلك لا داع لوجودهم، لعدم انسجام الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة..؟!
بعد انتهاك حقوق القضاء الأردني، وقتل أحد القضاة بدم بارد، علينا جميعاً أن نصنع زوبعة خارج الفنجان، وأن نترك صمت القبور لأصحاب الضمائر الميتة..؟!