مهما تكن الروايات عن حادثة استشهاد القاضي رائد علاء الدين زعيتر، على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي، فإن الرسالة الرئيسية من وراء الحادث الاجرامي تقرأ ضمن عنوان واضح وصريح، ان هذا الكيان يعمل ضمن نظرية الاستباحة لكل شيء.

قاض شاب في عمر الورد، يرغب بزيارة اقاربه في مدينة نابلس، وهو ابن عائلة عريقة في الانتماء والوطنية، وهو رجل قانون، هل يعقل ان يتحول في لحظة الى جثة هامدة، لولا العقلية العنصرية الاجرامية التي يتمتع بها جنود الاحتلال، ولا تعترف بحق الاخر في الحياة.

الرواية الاسرائيلية حقيرة ومكررة، انه حاول خطف سلاح الجندي، والروايات الاخرى لشهود العيان ان شجارا بالكلمات وقع مع جندي صهيوني، اقدم على اطلاق النار من دون تحذيرات على القاضي زعيتر.

اسوأ ما حصل امس بعد استشهاد زعيتر، وتناقض الروايات حول اسباب مقتله، كانت في تصريحات اعلامية نقلت على لسان والده، ان ابنه "يعاني من وضع نفساني صعب، وانه رأى ابنه آخر مرة صباح اليوم (امس) حيث أوصله الى أحد مستشفيات عمان حيث يرقد طفله في غرفة العناية الحثيثة بسبب معاناته من غيبوبة نتيجة طارئ الم به يوم الجمعة الماضي ما جعل الشهيد يعاني من حالة نفسية سيئة جدا خوفا على طفله".

اذا صحت هذه التصريحات، لماذا دائما نتحول الى مرضى نفسانيين امام جنود الكيان الصهيوني، الا يكفي ان اسرائيل وجنودها يستبيحون دمنا من دون اي عقاب، ولا رادع، حتى نجد لهم اعذارا ومبررات.

اذا كانت ردة فعل الحكومة على الحادث بروتوكولية محضة، حيث استدعت وزارة الخارجية السفير الاسرائيلي وابلغته استنكارها الشديد، وطالبت بتحقيق شامل وفوري، فإن ردة الفعل الشعبية، لم تتجاوز الانتفاضة على صفحات الفيسبوك، ودعوات لاقتحام السفارة الاسرائيلية.

لم نسمع بيانات تهديد من مجلس النواب، ولم يتم تجديد المطالبة بطرد السفير الاسرائيلي، واستمعنا الى بيانات من مؤسسات مجتمع مدني، مستنكرة ومنددة بالحادث، لكن كل هذا لا يكفي امام التجبر والاستهانة الاسرائيلية بدمنا.

العلاقة مع الكيان الصهيوني المتغطرس لا يمكن ان تستقيم بمعاهدة او اتفاق، ولا بحسن جوار، لان هذا النظام قائم على الارهاب وعدم الاعتراف بحياة الآخرين.