اخبار البلد

تبنت كتلة الاصلاح النيابية مشروع تعديلات لتنظيم قانون التدخين والأراجيل في الاماكن العامة، موضحة أن تداعيات القرار المتعلق بمنع تقديم الاراجيل ووقف تراخيص المقاهي والمطاعم التي تحتوي بند تقديم تلك الخدمة، لا زالت في حيز التنفيذ وقد اقتضى القرار البدء بالتنفيذ في الاول من نيسان العام الحالي.

وجاء في مشروع الكتلة أنه ولما لهذا القرار من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر على شريحة كبيرة من ابناء الوطن فقد بادرت بدراسة وضع مشروع قانون لوضع الانظمة والتعليمات التي يجب ان يؤخذ بها ودراستها لهذه الغاية، من قبل وزارة الصحة صاحبة قرار الوقف وامانة عمان الكبرى والتي تمثل جهة منح التراخيص، بهدف الوصول الى تشريع عادل ومناسب يضمن سلامة شروط الصحة العالمية والظروف البيئية الملائمة ويحقق بالوقت نفسه استمرارية لتقديم خدمة الاراجيل ضمن الشروط والتعليمات الموائمة.

وحسب المشروع، فإن الدراسة التي سيتم مناقشتها مع لجنة السياحة والخدمات وبحضور وزير الصحة بالاضافة الى امين عمان الكبرى تستند على البنود الرئيسية التالية:

اولا" ترى كتلة الاصلاح النيابية بأنه لا بد من تطبيق جميع معايير السلامة العامة ويشمل ذلك نظام التهوية وتخصيص اماكن مفصولة للمدخنين عن غير المدخنين وان لا يقل العمر عن 18 عاما للزبائن الذين يتم تقديم تلك الخدمة لهم وانه يجب الكشف عن جاهزية المحلات والمطاعم قبل منح التراخيص، وعليه يجب ان يتم اصدار التعليمات الصحية وامهال جميع المتقدمين بفتره 3 شهور قبل الكشف النهائي من قبل لجنه مشتركه من الامانه والصحة، لاجازة موافقة الرخصة.

ثانيا" تؤكد كتلة الاصلاح النيابيه انها ترفض المساس بحقوق العاملين في هذا القطاع واصحاب المقاهي والمطاعم والذين يمتلكون تراخيص قانونيه سابقه والذين سوف يمتثلون لتطبيق الانظمه والتعليمات "انفة الذكر".

ثالثا" يجب ان يتم حملة توعيه ارشادية من قبل وزارة الصحة عن مضار التدخين بشكل عام وبالاخص الاراجيل وذلك للحد من هذه الظاهرة السيئة والتي اصبحت تتفاقم في السنوات الاخير.

  

رابعا" يجب ان يؤخذ البعد الاقتصادي والاثر السياحي للقرار علما ان هنالك ما يزيد عن ستة اّلاف رخصه لمقاهي ومطاعم بيع الاّراجيل، ولو أفترضنا بالمتوسط عدد العاملين الأردنين بهذه المحلات فلن يقل عن 5 اشخاص وبالتالي 30000 موظف تقريبا، اضافة الى ان الاستثمار بالمقاهي وعقود الايجار و الامتلاك لا يقل عن 200 مليون دينار بأقل تقدير، وحجم المبيعات السنوي لن يقل عن 350 مليون دينار سنويا تساهم في رفع فيمة الناتج المحلي الاجمالي.

خامسا" يجب ان لا يتم الفصل ما بين تعاطي الاراجيل أو السجائر في المقاهي والمطاعم السياحيه فهما وجهان لعمله واحدة وبالتالي فأن التطبيقات و التعليمات يجب أن تحقق معيار واحد في التعامل مع التدخين بشكل عام وليس مع الاراجيل فحسب وإلا فإن الفائدة الصحية على الاقل لن تتحقق

وبناء على ما سبق فإن كتلة الاصلاح النيابيه، ستقوم بالاستماع لوجهات النظر من المتأثرين بمشروع القانون ومناقشتهم والاجتماع مع جمعية أصحاب المطاعم للوصول الى صيغة مقبولة للقرار ومدونه ابتدائية للأنظمة والتعليمات التي سيتم اصدارها وعرضها على وزارة الصحة وامانة عمان الكبرى.