أسهم «الضمان» في بنك الاسكان.. في «أمان»
اخبار البلد
قضية اسهم الضمان في بنك الاسكان ليست مجرد قضية كباقي القضايا التي تتداولها بين حين وآخر وسائل الاعلام المختلفة، فهذه القضية تتداخل فيها عدة معطيات يجب التنبه لها والوقوف عندها، خاصة ونحن نذكر كاعلاميين ان قضية «هذه الاسهم» الاستراتيجية كانت ولفترة سابقة ايضا مثار افتراء جهات مغرضة لطالما حاولت العبث معبرة عن غاياتها البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية. لانها تدرك تماما اهمية ومعنى قيمة هذه الاسهم وقيمة واهمية صندوق استثمار اموال الضمان.
هذه القضية اولا تتعلق بأسهم استراتيجية استثمارية بالنسبة لـ»الضمان»، كما انها تتعلق ببنك يعد صرحاً اقتصادياً وطنياً هاماً، وقبل كل ذلك فهي قضية حساسة للغاية لانها تتعلق بمدخرات العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لذلك فان «علك» الألسن باشاعات مغرضة في هذا التوقيت بالذات وفي قضية حساسة مثل هذه القضية لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نأخذه بمحض الصدفة ولا بحسن النوايا.
ما يجب ان يطمئن الاردنيين - كل الاردنيين - له بداية ان هذه القضية من حيث الاهمية والمتابعة المخلصة والشفافة هي بأيدٍ أمينة، فرجل بحجم مصداقية وموثوقية سليمان الحافظ رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بما عرف عنه عبر تاريخه الحافل كوزير مالية أسبق، وكاقتصادي وخبير اعتلى سنام عدد من المناصب والمسؤوليات يتمتع بثقة الاردنيين -الذين استبشروا خيرا يوم تولى مسؤولية رئاسة هذا الصندوق واستطاع ان يهدئ من روعهم في فترة تداخلت فيه مشاعر القلق - لن يغامر لا بسمعته ولا بسيرته ولا بأموال الاردنيين ولا بثقة الحكومة من خلفه لان يفرط او يخفي أية معلومات عن المواطنين، بسبب كل ما ذكرنا سابقا، وبسبب عدم امكانية اخفاء قضية تبحث تفاصيلها وتداعياتها في محكمة لندن الدولية للتحكيم.
وهنا يجب ان نشير الى ان هذه المحكمة تطبق على هذه القضية البند 30 من الشروط المرجعية لقواعد التحكيم والتي تمنع افشاء المعلومات وتقضي بأن يتعهد الاطراف بالمحافظة على سرية جميع قرارات التحكيم وكذلك جميع ما يقدم في الاجراءات لاغراض التحكيم وجميع المستندات الاخرى ما لم يتفق الاطراف صراحة على عكس ذلك.
لن نعيد تكرار ما اشيع ويشاع من ادعاءات حول هذه القضية في عدد من وسائل الاعلام هنا وهناك حتى لا نبدو كمن يروّج لها من حيث لا يدري او كأننا نعيرها اهتماما ولكن من المهم جدا كاعلاميين وكمواطنين وكخبراء ان نعي حساسية القضية وخطورة الطرح ودقة الظرف وان نتيقن بأن هذه القضية معروضة الآن على محكمة دولية لن تجامل او تحابي احدا وهي تتعاطى - بالتأكيد - مع حقائق وبراهين لا بد ان تظهر نتيجتها للعيان حين انتهاء القضية.
باختصار قضية اسهم الضمان في بنك الاسكان قضية وطنية، على اعلى درجات الاهمية بالنسبة للاردن والاردنيين، ويجب ان تتضافر جميع الجهود للشد من عضد صندوق استثمار اموال الضمان ورئيسها في مواجهة الادعاءات والاشاعات الرامية للتشويش على سير القضية والمروجة لمعلومات خاطئة بهدف تشكيك المواطنين في حرص القائمين على هذا الصرح الوطني الاقتصادي الاجتماعي الاكبر في الوطن من حيث المدخرات المالية، وهو يعني لنا جميعا مدخرات الحاضر والمستقبل، لذلك يجب الا نلتفت أو نسمح لمشككين مغرضين من الدخول في ادعاءات تريد تحقيق مآرب ضد هذا الوطن وصروحه الشامخة ومدخرات ابنائه.
من واجب صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي علينا بكل ما يمثله من ثروة وطنية معنوية ومادية ان يجد الدعم - كل الدعم - من قبل الحكومة والنواب والاحزاب والمجتمع المحلي والاعلام، وكل هذه الجهات لا تدافع عن افراد، بل عن مدخرات وطن ودعم للحقيقة في مواجهة من يحاولون النيل منها لاغراض لا تتوقف فقط عند مطمع الاستحواذ على اسهم استراتيجية للضمان في بنك اردني كبير، بل ان القضية اكبر من ذلك، لان مجرد التشكيك في استثمارات الضمان الكبرى سينعكس سلبا على قضايا عديدة يدرك المغرضون غايتهم وقد تخفى على بعض « الساذجين « ممن يتناقلون اخبارا واشاعات وادعاءات قد يحصرونها بتصفية حسابات شخصية بين افراد هنا وهناك وفي الحقيقة لا هذا وقته ولا هذا مجاله، حين تتعلق القضية بمدخرات الاجيال، في وقت تم فيه البدء بتطبيق قانون «ضمان» جديد في مقدمة اولوياته المحافظة على ديمومة «الضمان»، وديمومة «الضمان» من قوة وشموح ونجاح صندوقه الاستثماري، الذي يأبى المجازفة ولا المغامرة ولا المضاربة باموال الاردنيين، ولا الدخول بصفقات تحت الطاولة.
مثل هذه القضية لا يمكن اخفاؤها بغربال المشوشين، واذا كان من الضروري في هذه المرحلة التعامل معها بمسؤولية وبعيدا عن اشاعات وادعاءات قد تروجها الشركة «المدعية» فانه سيأتي الوقت الذي تنقشع فيه شمس الحقيقة وستنكشف الحقائق امام الجميع دون مجاملة لأي جهة أو محاباة لاي شخص كان - كما تعهد رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ بذلك -وهو رجل لا نشكك بنزاهته ولا بحرصه في الدفاع عن اموال الوطن والمواطنين.