لو كنت مكان الأردنيات النشميات لشعرت بالاشمئزاز من التلاعب بالعبارات والألفاظ لاعتبارات سياسية سواء من قبل الحكومة أو من قبل بعض النواب خصوصا بعد "تسييس" مسألة إنسانية وحقوقية لا علاقة لها عمليا بكل مسارات السياسة.

تستطيع الحكومة وبلسان واضح وفصيح إعلان خضوعها لضغط نفر من الأردنيين يصرون على الإساءة للأردنية واولادها ويتخصصون في ترويج رعب التجنيس كلما تعلق الأمر بفكرة نبيلة أو إصلاحية.

تستطيع الحكومة أن تعلن عجزها عن تنفيذ التزاماتها وخوفها من "اللوبي" الضاغط بالاتجاه المعاكس بدلا من اللف والدوران والتسلل بما تسميه "مزايا خدماتية" بدلا من عبارة "حقوق مدنية".

نفضل لو ان الحكومة أعلنتها بصراحة واعتذرت للأردنيات وقالت لهن بفصيح العبارة بان الظروف لا تسمح بإقرار اي حقوق مدنية أو إنسانية لاولادهن وبأن التيار المحافظ نفسه الذي احبط توصيات الأردن اولا والأجندة الوطنية وقبلها كل وصفات قانون الانتخاب هو نفسه التيار الذي يتحكم بمصائر ورقاب الأردنيين ويحول دون الأم الأردنية وبعض الحقوق العادية لأولادها.

تسمية الحقوق بمفردة "مزايا" مرفوضة وتتلاعب بالحقائق والمبادئ وتنطوي على إساءة نرفضها جميعا لكل مواطنة أردنية.. المزايا خدمة ومكرمة من الحكومات والحقوق مسألة مختلفة تماما والمزايا تقدم للسيرلانكيات في الأردن وللهنديات ولطبقات الوافدين والعاملين.

كان الأفضل من اختراع فكرة المزايا الخادعة والمضللة لجميع الأطراف إعلان التراجع التام عن القرار نفسه ومطالبة الأردنية بالصبر حفاظا على التوازن الاجتماعي ولمنع حصول إشكالية وتجاذب مستقر فقط في أوساط النخبة ولا علاقة للناس به.

فكرة المزايا عبارة عن رشوة لعوب تستهدف تخدير المؤمنين بحقوق المرأة الأردنية وهي غير لائقة بالمرأة الأردنية ونفضل تحريضها على رفضها أو إعلان التراجع عن الملف برمته مع إعلان خضوع القرار السياسي مرة اخرى لتلك الفئة من المحافظين الذين يؤخرون كل شيء نبيل في حياتنا وبلادنا.

نهنئ الحرس القديم ومنتجي الخوف والتردد على منجزهم ونرفض خيار الحكومة ونقول للمرأة الأردنية الصابرة "هاردلك".