الحكومة بدها اشهار ذمه
حكوماتنا تطالب وزرائها السابقون واللاحقون والاعيان والنواب وحتىالمسؤولين باي مواقع حلو او ارتحلو باشهارالذمه وكانهم لم يسمعوا بما قال الاقدمين قالوا ( (امسك الجمل وخذ باجه )وحكومتنا اليوم تطبق هذا المثل امام الفاسدين والمفسدين لعلمها انه ضرب من المستحيل
لأننا نتحدث عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع, فإن من المؤكد ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم, اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية, وان تتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس دون ترك اثر دال عليه, خاصة عندما يشارك في عملية الاختلاس مجموعة اشخاص يشكلون ما يشبه اللوبي الذي يحصر الاختلاس وامتداداته في محيط عمل هذا اللوبي وصلاحياته الممنوحة له وظيفياً.
تلك الاسطوانه التي مافتئت حكوماتنا المتعاقبة ترددهاامام وزرائها ومدرائها ونوابها واعيانها لتوهم الشعب انها ترفع لواء محاربة الفساد ولاادري هل هي تطالب بشهادةبراءةالذمه حقا ام انه مخرجا لهم....ولهم
شهادة ابراء ذمه وكانها شهادةعدم المحكومية التي تطلبها الدوائر منا لكن الفرق شاسع بين هذه وتلك فالاولى للكبار والثانية لمن هم على شاكلتي الاولى
البعض من وزرائنا ونوابنا قدموها طوعا والبعض قال شو هالطلب والبعض حط بالخرج اللي احسن منا ييجي يحاسبنا رغم انها صك براءة امام الله والضمير والشعب وهي جواب على سؤال عشقه الشعب من اين لك هذا؟؟؟
في كثير من حالات الفساد وهدر المال العام, وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولة إن ظل اموال للدوله أو أموال من يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام, تظهر مظاهر ودلائل الاختلاس على المختلس واضحة جلية, من خلال ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها, وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته.
رغم كل ذلك, فإن أحداً لا يستطيع محاسبة هذا المختلس أو مساءلته لطالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته. وهذه حجة الحكومة وحجة من يسير بركبها
وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين, تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتها.
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ولكن ايضاً لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.
وبعد هل مازالت شهادة اشهار الذمه لازمه وماهي مدة صلاحيتها الجواب عند المشرع والحكومة
pressziad@yahoo.com