مسؤول تركي اسألوا صالح كامل عن الاستثمار في أنقرة
اخبار البلد
قال دبلوماسي تركي، إن الاستثمار في بلاده لا يزال آمنا وجاذبا للاستثمارات، رغم ما تشهده حالياً من ظروف اقتصادية وسياسية في الوقت الحالي، ودعا من يرغب بالتأكد من رجال الأعمال السعوديين بسؤال رجل الأعمال المعروف صالح كامل. وقال فكرت أوزر، قنصل عام تركيا في جدة «المستثمرون لدينا مستقرون، ولكم في ذلك مثال رجل الأعمال صالح كامل الذي يعد من أكبر المستثمرين في بلادنا»، ودعا السعوديين إلى الاستعانة بقنصلية بلاده ليجعلوا منها بوابة لدخول الاستثمارات إلى تركيا.جاء هذا أثناء زيارة أوزر أمس الأول للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حيث أكد خلال لقائه برجال الأعمال استعداد القنصلية والسفارة التركية لتقديم أي نوع من الاستشارات يحتاج إليها المستثمرون السعوديون الراغبون في توجيه الرساميل نحو بلاده.وأبان أوزر خلال زيارته التي رافقه فيها الملحق التجاري في القنصلية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بطرابزون وعدد من رجال الأعمال ومديري الشركات السياحية التركية، إن بلاده تشهد وجود فرص حقيقية يمكن للمستثمرين السعوديين أن يقتنصوا وجودها، وخاصة تلك المعنية بقطاع الإسكان والسياحة في المنطقة الواقعة شرق البحر الأسود.ولفت إلى إن هناك ودا وتقاربا بين الحكومتين السعودية والتركية، وأيضا بين جميع الوزارات في البلدين، الأمر الذي بدوره يسهل من عملية التعاون، خاصة أن هناك تعاونا قائما في الوقت الحالي في مجالات عدة، ومنها المجال الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.وأشار إلى أن الصناعة في بلاده تشهد تطوراً ملحوظاً، وقال: «تركيا تعد من الدول القلائل التي تعمل على صناعة طائرات بدون طيار متعددة الأحجام لاستخدامها في القوات المسلحة لأغراض المراقبة الأمنية المختلفة, الفرص لدينا متاحة في المجالات كافة، ونحن نريد هذه الشراكة لتعزيز نمو حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية».وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وبلاده بلغ وفقاً لأحدث الإحصائيات نحو ثمانية مليارات دولار، لافتاً إلى أن إنتاج بلاده من الصناعات يأتي متعدداً ويشمل صناعة السجاد والمكائن الآلية والملبوسات الجاهزة والأثاث والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب التي تعد من أكبر الصناعات لديهم، بالإضافة إلى المواد الخام التي تحتاج إليها بعض الصناعات في السعودية.كما أوضح أن تركيا وضعت خططا وأهدافاً اقتصادية طموحة للعام 2023، وتستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استثمارات جديدة في البنى التحتية, متوقعين أن يصل حجم الاستثمارات في تركيا خلال السنوات المقبلة إلى ما يقارب الـ130 مليار دولار, داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص ومما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين يضمنها قانون الاستثمار, مؤكدين حرص المسؤولين الأتراك واستعداداتهم لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين.وتابع خلال لقائه برئيس مجلس الإدارة المكلف الدكتور مازن فؤاد تونسي, وأعضاء المجلس سعود الصاعدي وحسن كنسارة وهشام كعكي: «الصادرات التركية التي تتنوع في نوعها ومقدارها، ينمو حجم الوارد منها إلى السعودية سنوياً بنسبة تراوح بين 20 – 30 في المائة».وحول وضع العمالة التركية في السعودية بعد حملة التصحيح التي شهدتها المملكة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الهجري الماضي، قال: «عندما نقارن أعداد الموجودين بتلك التي كانت قبل 30 عاماً، فإن العدد بلا شك بات أقل، ولكن نحن نؤكد أن من هم موجودون حالياً، هم أولئك العاملون في الشركات التركية المتخصصة، أو أصحاب المهن كالعاملين في قطاع المطاعم والحلاقة وغيرها من التخصصات الذين يمتد وجودهم من «تبوك» وحتى حدود السعودية مع اليمن.
.وأكد أن حكومة بلاده ما زالت تعمل على إزالة الكثير من العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تقف أمام الراغبين في الاستثمار في بلاده، مدللاً على ذلك بالنموذج الخاص بإجراءات تملك العقار، الذي بدوره يوضح للراغبين في شراء العقارات، جميع الخطوات التي يجب اتباعها والشروط التي يلزم توافرها فيهم.ولم يستبعد وجود بعض المشاكل الاستثنائية التي قد تظهر فجأة أمام المستثمرين التي يجري بعد ذلك حلها، مبيناً أن أمكانية حدوث الإشكالات موجود، ولكن الأهم في الأمر وجود الشفافية لدى حكومة بلاده التي تساعد على حل أي نوع من المشكلات التي تواجه المستثمرين.