المالية تتسلم 31 مليون دولار مساعدات أميركية لدعم الموازنة

 

| 

 

 69 مليون دولار مستحقة من المساعدات الأميركية للأردن تخصص لتمويل استثمارات ومشاريع مباشرة

 

 

أخبار البلد - تسلمت وزارة المالية أخيرا حصتها من المساعدات الأميركية الإضافية والبالغة 31 مليون دولار لدعم الموازنة التي تعاني عجزا بقيمة 1.05 بليون دينار.

 

وتعتبر الـ 31 مليونا جزءا من مساعدات اميركية اضافية تبلغ 100 مليون قررت الحكومة الأميركية منحها للأردن، حيث يبقى 69 مليونا دولار تخصص لتمويل استثمارات ومشاريع مباشرة تنفذ من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID.

 

ويأتي هذا في الوقت الذي تضمن فيه مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 انخفاضا بحجم المنح الخارجية بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالسنة المالية 2010، وبلغ حجم المنح نحو 300 مليون دينار مقابل 430 مليون دينار في العام 2010.

 

وجاء في بند تفاصيل الإيرادات للسنوات 2009-2013 أن موازنة العام المقبل خلت من وجود منح سعودية، التي كانت قدمت نحو 148 مليون دينار في العام 2010.

 

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقعت في كانون الثاني (يناير) الماضي 4 اتفاقيات منح مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للإنماء الدولي بقيمة 100 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الإضافية للمملكة للعام 2010، ليصبح مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية المقدمة للمملكة خلال العام الماضي 463 مليون دولار، حيث تم التوقيع على المساعدات الاقتصادية الأميركية الاعتيادية بقيمة (363 مليون دولار) خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

 

وخصصت اتفاقيات المنح الاقتصادية الإضافية المقدمة من الولايات المتحدة للأردن نحو 31 مليون دولار لتخفيض عجز الموازنة، فيما خصصت 27 مليونا لدعم مبادرات التعليم الإصلاحية، و24.5 مليون لتعزيز قطاع الصحة العامة.

 

واستكملت الولايات المتحدة دعمها بتخصيص 4 ملايين دولار لدعم التنمية السياسية في الأردن، و3 ملايين لتطوير مهارات الشباب في المناطق الأقل حظا والقضاء على الفقر.

 

وكان وزير التخطيط الدكتور جعفر حسان أكد آنذاك أن الـ 31 مليون دولار سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة، لتسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، و10 ملايين لتحسين النمو الاقتصادي، تخصص لتمويل عدد من المشاريع الواردة تحت بند تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين، منها السياسات المالية ودعم التجارة والاستثمار من خلال خلق بيئة استثمارية ملائمة، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص الأردني لتحقيق مستويات النمو المستهدفة، إضافة الى 54.5 مليون دولار لدعم برامج ومشاريع تندرج تحت قطاعات التعليم والصحة ودعم الشباب ومكافحة الفقر تقسم على 27 مليونا لدعم مشاريع قطاع التعليم خصوصا فيما يتعلق ببناء 9 مدارس جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، و24.5 مليون لدعم قطاع الصحة في مختلف المجالات منها مبلغ 6.5 مليون دولار لدعم مركز الحسين للسرطان والمشاريع المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية في الأردن في مختلف المجالات، إضافة الى 3 ملايين لتطوير مهارات الشباب في المناطق الأقل حظا والحد من الفقر، و4 ملايين دولار لاستكمال تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية الواردة تحت قطاع الحاكمية سيادة القانون ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

 

وأكد حسان أن الدعم المستمر المقدم من الولايات المتحدة للأردن سيساهم في مساعدة المملكة على تنفيذ أهدافها التنموية خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011 - 2013 خلال المرحلة المقبلة.

 

من جهة أخرى، نفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس أن يكون هناك مساعدات اضافية غير الـ 100 مليون المقرة أصلا، مشيرة الى أنّ ما نشر في الصحف الاميركية عن 100 مليون دولار اضافية هي ذاتها التي تم الاعلان عنها في السابق وليست 100 مليون جديدة.

 

وحصل الأردن خلال العام 2010 على ما مجموعه 738 مليون دولار مساعدات ومنحا أميركية، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج المساعدات الأميركية للأردن من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم.

 

 وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن خلال العشر سنوات الماضية ما يقارب 4 بلايين دولار.

 

  وكانت المساعدات الخارجية قدر حجمها للعام 2010 بـ 1.133 بليون دولار منها 782.2 مليون منح و351.3 مليون قروض ميسرة، فيما بلغ حجم هذه المساعدات في 2009 حوالي 1.374 بليون دولار منها 698 للمنح و677 للقورض الميسرة.